بنوك عربية
شهدت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الكويتية المحلية لقطاع الأعمال، والتي استحوذت على نحو 60.9% من إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين، حيث زادت بقيمة 1.18 مليار دينار، أي بنسبة نمو تقدر بـ 4.1%، لتصل إلى 30.1 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 28.92 مليار دينار في نهاية ديسمبر من العام السابق.
وتشير البيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي إلى أن تدفق التسهيلات الائتمانية لقطاع الأعمال خلال العام المنصرم قد تركز بشكل أساسي في قطاعي العقار والإنشاء، بالإضافة إلى شراء الأوراق المالية.
فقد استحوذ قطاع العقار والإنشاء على نحو 841.3 مليون دينار من تلك التسهيلات، بينما بلغت التسهيلات الموجهة لشراء الأوراق المالية 327.2 مليون دينار.
وعلى وجه التحديد، ارتفع صافي التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار بمقدار 651.8 مليون دينار، بنسبة نمو قدرها 6.7%، ليصل إجمالي التسهيلات الممنوحة للقطاع العقاري إلى 10.2 مليارات دينار في نهاية عام 2024، مقارنة بـ 9.6 مليارات دينار في نهاية عام 2023.
أما قطاع الإنشاء، فقد سجل صافي تسهيلات ائتمانية بقيمة 189.5 مليون دينار، ليبلغ رصيد التسهيلات في هذا القطاع بنهاية العام الماضي نحو 2.58 مليار دينار، مقارنة بـ 2.39 مليار دينار في نهاية عام 2023.
وفي ظل الأداء الإيجابي الذي حققته بورصة الكويت خلال عام 2024، والارتفاع الملحوظ في مؤشرات السوق، سجل بند شراء الأوراق المالية نمواً قوياً بنسبة 9.5%.
وقد بلغ صافي القروض الممنوحة لهذا البند نحو 327.2 مليون دينار، مما أدى إلى ارتفاع رصيد التسهيلات الائتمانية لشراء الأوراق المالية إلى 3.7 مليارات دينار في نهاية عام 2024، مقارنة بـ 3.4 مليارات دينار في عام 2023.
وتتوزع هذه التسهيلات بواقع 109.7 ملايين دينار للشركات والمؤسسات، بإجمالي رصيد 2.3 مليار دينار، ونحو 217.4 مليون دينار للأفراد، بإجمالي رصيد تسهيلات يبلغ 1.4 مليار دينار.
أما قطاع التجارة، فقد شهد تدفق تسهيلات ائتمانية بصافي قروض بلغت 247.6 مليون دينار خلال عام 2024، ليصل إجمالي التسهيلات بنهاية ديسمبر الماضي إلى 3.6 مليارات دينار، مقارنة بـ 3.39 مليارات دينار في نهاية عام 2023، وبمعدل نمو بلغ 7.2%.
وفي قطاع الزراعة وصيد الأسماك، بلغ صافي القروض الموجهة إليه نحو 8.6 ملايين دينار، ليصل الإجمالي إلى 36.4 مليون دينار بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ 27.8 مليون دينار خلال عام 2023، وبنسبة نمو بلغت 30.9%.
كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمؤسسات المالية غير البنوك بصافي قروض قدره 180.7 مليون دينار، بنسبة ارتفاع بلغت 14.9%، ليصل إجمالي الرصيد إلى 1.39 مليار دينار بنهاية عام 2024، مقارنة بـ 1.2 مليار دينار بنهاية عام 2023.
وشهدت القروض الممنوحة للخدمات الأخرى نمواً سنوياً بواقع 4.1%، ليبلغ صافي القروض الممنوحة 146.4 مليون دينار، وبالتالي ارتفع رصيد التسهيلات الائتمانية في هذا القطاع بنهاية ديسمبر الماضي إلى 3.6 مليارات دينار، مقارنة بـ 3.4 مليارات دينار خلال ديسمبر 2023.
وعلى الجانب الآخر، كشف الرصد عن وجود أربعة قطاعات اقتصادية شهدت انخفاضاً في التمويل الموجه إليها خلال عام 2024.
فقد تراجع التمويل الائتماني لقطاع الصناعة بواقع 117.2 مليار دينار، ليصل الرصيد بنهاية عام 2024 إلى نحو 2.1 مليار دينار، مقارنة بـ 2.2 مليار دينار بنهاية عام 2023، وبانخفاض نسبته 5.2%.
كما انخفضت القروض الممنوحة للبنوك بنسبة 23.1%، وبقيمة 250 مليون دينار، لينخفض رصيد التسهيلات الائتمانية من مستوى 1.07 مليار دينار إلى 828.8 مليون دينار.
وفي قطاع النفط والغاز، انخفضت القروض خلال عام 2024 بنسبة 10.3%، وبصافي بلغ 198.6 مليون دينار، لينخفض رصيد التسهيلات الائتمانية من 1.91 مليار دينار بنهاية عام 2023 إلى 1.71 مليار دينار بنهاية عام 2024.
وبالمثل، شهدت القروض الموجهة إلى الخدمات العامة انخفاضاً نسبته 3.3%، ليبلغ إجمالي الرصيد بنهاية عام 2024 مستوى 111.1 مليون دينار، مقارنة بـ 114.9 مليون دينار في عام 2023، أي بصافي تراجع بلغ 3.8 ملايين دينار.