بنوك عربية
استضاف بنك عُمان العربي مؤخرًا جلسة حصرية بالتعاون مع شركة كي بي إم جي، الشركة العالمية الرائدة في مجال الاستشارات، لتسليط الضوء على الملامح الأساسية للميزانية العامة لسلطنة عُمان لعام 2025.
وقد خُصصت هذه الجلسة لفئة عملاء البنك من الشركات بهدف تقديم تحليل معمق للموازنة وتأثيراتها المتوقعة على بيئة الأعمال في السلطنة.
وشهدت الجلسة تفاعلاً واسعًا وحوارات ثرية بين نخبة من خبراء المال والاقتصاد وكبار مسؤولي الشركات.
وقد قدمت كي بي إم جي عرضًا تفصيليًا تناول التوجهات الرئيسية للميزانية، مؤكدةً على استمرار التحسن في المؤشرات الاقتصادية والمالية لسلطنة عُمان.
وأبرزت الشركة الاستشارية أن ميزانية 2025 تعكس استمرار النمو الاقتصادي الإيجابي الذي شهدته السلطنة العام الماضي، والتوقعات الإيجابية للعام الجاري، إلى جانب الانخفاض الملحوظ في الدين العام، والتحسن المطرد في التصنيف الائتماني للبلاد.
كما أشارت إلى التزام الحكومة الراسخ بتنويع الاقتصاد وتحفيز الاستثمار الخاص، مع التركيز بشكل خاص على الاستثمار المستدام في قطاع الهيدروجين الأخضر الواعد.
وفي هذا السياق، أكدت كي بي إم جي على أهمية مواكبة قطاع الأعمال لمتطلبات الاستدامة والابتكار، مشيرة إلى الفرص الواسعة المتاحة للشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية نتيجة لزيادة الإنفاق الحكومي وتنفيذ برنامج المحتوى المحلي والمشروعات الاستراتيجية الكبرى الجارية حاليًا في السلطنة.
من جانبه، أكد رئيس مجموعة الأعمال المصرفية التجارية ببنك عُمان العربي، سليمان الهنائي، أن هذه الجلسة تأتي في إطار التزام البنك بتقديم خدمات متكاملة لعملاء قطاع الأعمال، وتمكينهم من النمو المستدام ومواكبة آخر التطورات الاقتصادية والاستثمارية.
بدوره، صرح الشريك الإداري في كي بي إم جي في عُمان، عقيل اللواتي، بأن ميزانية 2025 تجسد التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، وتوفر للشركات رؤية واضحة للاستفادة من الفرص الجديدة والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية طويلة الأجل للسلطنة.