بنوك عربية
أكد البنك المركزي الأردني على ضرورة قيام شركات الصرافة بتقديم البيانات المالية الختامية الخاصة بأعمالها لعام 2024 بشكل صحيح ووفق الجدول الزمني المحدد.
وأشار في تعميم أصدره إلى كافة الشركات العاملة في قطاع الصرافة إلى أن عدم الالتزام بالمواعيد المحددة سيؤدي إلى تطبيق العقوبات الواردة في قانون أعمال الصرافة النافذ.
وأوضح البنك أن دائرة مراقبة أعمال الصرافة تعمل بشكل مباشر لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمحافظة على الاستقرار النقدي في المملكة، وضمان قابلية تحويل الدينار الأردني، والمواءمة بين عناصر العرض والطلب على العملات الأجنبية مقابل الدينار الأردني.
كما تسهم الدائرة في تعزيز الاستقرار المالي من خلال الرقابة المكتبية والميدانية على قطاع الصرافة، للتأكد من التزام الشركات بأحكام قانون أعمال الصرافة رقم (44) لسنة 2015، بالإضافة إلى الأنظمة والتعليمات والتشريعات ذات العلاقة.
وتتولى دائرة مراقبة أعمال الصرافة مهام الفحص والكشف على الحسابات والسجلات والوثائق الخاصة بشركات الصرافة، سواء كانت هذه البيانات مسجلة إلكترونياً على أجهزة الكمبيوتر أو أي وسيلة تخزين أخرى.
وتتمتع الدائرة بالصلاحية للدخول إلى الأنظمة الإلكترونية والحصول على المستخرجات اللازمة للتحقق من انسجام أعمال الشركات مع القوانين والأنظمة والتعليمات السارية.
بالإضافة إلى ذلك، تقوم الدائرة بمراجعة الإجراءات التي تتبعها شركات الصرافة للامتثال لتوجيهات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويتم ذلك من خلال فحص السجلات والبيانات للتأكد من التزام الشركات بالقوانين والقرارات الصادرة بهذا الشأن، بما يساهم في تعزيز الشفافية وحماية النظام المالي الوطني.