بنوك عربية
يواصل البنك الأهلي المصري ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) جهودهما لتعزيز التنمية الاقتصادية والصناعية المستدامة والشاملة في مصر، ويهدف التعاون الجديد إلى دعم القطاعات الحيوية مثل الزراعة المستدامة، وإنتاج الغذاء، وإدارة المخلفات، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن البنك ملتزم بدمج التمويل الأخضر في استراتيجيته لدعم الاقتصاد المصري، من خلال تطوير منتجات مالية خضراء ودعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات البيئية، مما يعزز التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وشمولية.
من جانبه، أعرب باتريك جيل بايرجلباير، ممثل يونيدو في مصر، عن اعتزازه بتعزيز الشراكة مع البنك الأهلي المصري، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعكس التزام يونيدو بدعم التنمية الصناعية المستدامة في مصر. وأوضح أن يونيدو تواصل تقديم المساعدة الفنية للشركات الخضراء وبناء قدرات الأسواق المحلية من خلال مشروع “النمو الأخضر الشامل في مصر”، الممول من الحكومتين السويسرية والإيطالية، بما يضمن تحقيق تأثير إيجابي على الاقتصاد والمجتمع والبيئة.
وفي هذا السياق، أكدت أناكيارا سكاندوني، مدير مشروع “النمو الأخضر الشامل في مصر” بمنظمة يونيدو، أن هذه الشراكة تعكس الدور الحاسم للخدمات المالية وغير المالية في تعزيز الإمكانات الاقتصادية والبيئية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما في صعيد مصر.
بدوره، أوضح عماد فرج، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، أن التعاون بين الجانبين يشمل عدة مجالات، أبرزها تقديم المساعدة الفنية للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في القطاعات الخضراء، وبناء القدرات في مجالات التمويل المبتكر للاستدامة والاقتصاد الأخضر.
وفي ذات السياق، أشارت شنتال صباغ، مدير عام قطاع تنمية الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، إلى أن هذه الشراكة أثمرت عن إطلاق أول منتج تمويلي من نوعه في مصر لدعم مشروعات إدارة المخلفات وإعادة التدوير، في خطوة تهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تبني ممارسات بيئية مسؤولة وتعزيز أدوات تمويل الاقتصاد الدائري.