بنوك عربية
قال كريم سعيد، حاكم مصرف لبنان، إن على البنوك التجارية في لبنان العمل على زيادة رؤوس أموالها تدريجياً أو الاندماج مع مؤسسات مصرفية أخرى، محذرًا من أنها ستواجه خطر الإغلاق المنظم في حال عدم التزامها.
وأكد سعيد، خلال إعلانه ملامح خطة إنعاش القطاع المالي، أن حماية حقوق صغار المودعين ستكون أولوية قصوى، مضيفًا أن المصرف المركزي سيسعى إلى “القضاء على الاقتصاد غير الشرعي” وتعزيز مكافحة تمويل الإرهاب، في إطار الجهود المبذولة لرفع اسم لبنان من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF).
وأوضح سعيد، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”، إن مصرف لبنان سيعمل على إعادة هيكلة الدين العام، بالتوازي مع العمل على سداد أموال صغار المودعين. وأضاف: “المطلوب من المصارف الخاصة ضخ أموال جديدة بشكل تدريجي. أما من لا يرغب بذلك فعليه الاندماج، وإلا فسيواجه التصفية بطريقة منظمة مع إلغاء الترخيص وحماية حقوق المودعين”.
وأشار إلى أن المسؤولية في حماية أموال المودعين مشتركة بين البنوك التجارية ومصرف لبنان والدولة اللبنانية.
يُذكر أنّ كريم سعيد تولى منصبه خلفاً للقائم بالأعمال وسيم منصوري، وسط استمرار الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ عام 2019، حيث تقدر خسائر القطاع المالي بما يقارب 72 مليار دولار.
وتعهد حاكم مصرف لبنان الجديد بـ”حماية استقلالية المصرف من الضغوط السياسية والاقتصادية”، قائلاً: “سأحرص على أن تبقى هذه المؤسسة الوطنية مستقلة في قراراتها، ومحَصنة من تأثير نفوذ القطاع المصرفي والهيئات الاقتصادية”.
كما شدد على أولوية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً أهمية الكشف عن شبكات النفوذ السياسي والمالي وأقاربهم ومن تربطهم بهم صلات.
وأكد سعيد أن أي أنشطة تخالف قانون النقد والتسليف، سواء بقبول ودائع نقدية أو بإصدار قروض خارج الإطار الرسمي، تعتبر غير قانونية وستُمنع.