بنوك عربية
عقد مجلس إدارة البنك المركزي العُماني أمس الأحد 13 أبريل 2025 اجتماعه الثاني لهذا العام في مقر البنك بمحافظة مسقط، حيث ناقش عدة محاور استراتيجية تتعلق بالأداء المالي والاقتصادي للسلطنة.
واعتمد المجلس خلال الاجتماع الحسابات الختامية للبنك المركزي العماني لعام 2024، إلى جانب نظام حماية الودائع المصرفية ومركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية “ملاءة” للعام ذاته، في خطوة تعزز الشفافية والاستقرار المالي.
وشملت أجندة الاجتماع مراجعة آخر التطورات العالمية والإقليمية وتقييم آثارها المحتملة على الاقتصاد العُماني، مع تركيز خاص على مؤشرات السلامة المالية للمصارف ووضع الاحتياطيات وأداء الاستثمارات الخارجية للبنك المركزي.
كما استعرض المجلس تقريراً مفصلاً حول “آفاق وتحديات الاستقرار المالي في الاقتصاد العُماني” للربع الرابع من عام 2024، وتقريراً عن المصارف المرخصة حديثاً، بما يعكس جهود تعزيز التنوع في القطاع المصرفي.
وفي إطار دعم قطاع الأعمال، ناقش المجلس تقريراً حول أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى نهاية ديسمبر 2024، بالإضافة إلى تقرير التعمين والإحلال في القطاع المصرفي، وبرنامج تطوير الكفاءات العُمانية في المجالين الاقتصادي والمالي. كما اطّلع الأعضاء على التقرير السنوي للتقنيات المالية لعام 2024، والتقرير السنوي لمركز “ملاءة”، والتقرير نصف السنوي لأعمال الهيئة العليا للرقابة الشرعية خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، مما يُبرز التزام البنك بمواكبة التطورات التنظيمية والتقنية.
واختتم الاجتماع باستعراض مجموعة من الدراسات والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال، حيث اتخذ المجلس القرارات المناسبة لتعزيز الأداء المصرفي والمالي، مع التأكيد على مواصلة الرصد الدقيق للمتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية لضمان استدامة النمو المالي في السلطنة.