بنوك عربية
أعلنت مجموعة البنك الدولي أنّ “الجزائر التي اعتمدت منذ فترة طويلة على المحروقات، ترسم الآن مساراً جريئاً نحو تنويع الاقتصاد”.
أتى ذلك في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني، حمل مسمى “كيف تصنع الجزائر اقتصاداً ديناميكياً للمستقبل”. ووفقًا لأحدث تقرير للبنك الدولي حول الوضع الاقتصادي في الجزائر لخريف 2024 تعمل الجزائر على تنويع اقتصادها، حيث زادت صادراتها خارج المحروقات 3 مرات خلال الأعوام الأخيرة لتصل إلى 5.1 مليار دولار في عام 2023.
واعتبر البنك الدولي أنّ المسيرة الاقتصادية للبلاد دخلت فصلاً جديداً بفضل القفزة المحققة في الصادرات خارج المحروقات، وتحسّن مناخ الأعمال.
وأوضح البنك الدولي أنّ مساعي تنويع الاقتصاد في الجزائر باتت واقعاً ملموساً في الأعوام الأخيرة.
وأضاف: “الجزائر تشهد تحولاً جذرياً للحدّ من الاعتماد على المحروقات وجذب الإستثمار الأجنبي”. وإعتبر أنّ الإجراءات الأخيرة في هذا المجال، “بدأت تؤتي ثماراً ملموسة”.
واستدل بتضاعف الصادرات خارج المحروقات ثلاث مرات في العام المالي 2023 مقارنة بالعام المالي 2017.
وتشمل الصادرات الرئيسية الأسمدة ومنتجات الصلب والاسمنت، مما يشير إلى “النجاحات المبكرة في توسيع القاعدة الاقتصادية للجزائر”.
وذكر البنك الدولي إلى أهمية بذل المزيد من جهود التوسّع والتنويع، واستعرض جملة الاصلاحات التي عجّلت بتجسيد مسار التنويع الاقتصادي.
وأشاد البنك الدولي بنظام المجتمع المينائي الجزائري الذي تمّ تدشينه في جويلية/ يٌوليو 2021 وتمّ تطويره بمشاركة البنك. وتربط هذه المنصة الرقمية جميع المتدخلين في الموانئ.
وتسهم في تخفيض أوقات تخليص البضائع من خلال ربط الجمارك وخطوط الشحن والمصدّرين في واجهة واحدة.
وبحسب البنك الدولي، يعدّ قانون الاستثمار لعام 2022، “عنصراً أساسياً في جهود تنويع الاقتصاد”.
ويسعى القانون إلى جذب المستثمرين المحليين والأجانب، من خلال عدّة حوافز، كالإعفاءات الضريبية والجمركية، وتبسيط الإجراءات الإدارية.
ولفت إلى إطلاق الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، منصة إلكترونية لتبسيط مسار المستثمر، وتسهيل الحصول على العقار والمعلومات والحوافز رقمياً.
خطوات فلاحية واسعة
نوّه البنك الدولي إلى قطع قطاع الفلاحة في الجزائر “خطوات واسعة”، ولا سيما في تصدير المنتجات الغذائية الطازجة.
وأبرز الجهود الجارية لتوسيع نطاق عمل الهيئة الجزائرية للاعتماد “ألجيراك”، والتي تعد لاعباً رئيسياً في ضمان جودة المنتجات التصديرية.
ونما عدد المختبرات المعتمدة إلى 135 مختبراً بعدما كان 77 مختبراً فقط في عام 2021. وهو ما يشكّل زيادة قدرها 75 % في ثلاثة أعوام. وللحفاظ على استدامة نمو الصادرات، أوصى البنك الدولي بتعزيز الإنتاجية، واجتذاب المزيد من الإستثمار الأجنبي المباشر.
ووجّه لزيادة الجهود لخفض الإنبعاثات الكربونية في العمليات الصناعية، وتنويع أسواق الصادرات، ورقمنة العمليات التجارية، وتدعيم القدرات المؤسسية.
ودعا أيضاً لتعزيز سلاسل القيمة في القطاعات ذات الإمكانات العالية مثل الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار ممثل البنك الدولي المقيم في الجزائر، كمال براهم، إلى امتلاك الجزائر إمكانيات كبيرة لتنويع صادراتها. وركّز على قابلية الجزائر للاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
ويكمن التحدي الآن في البناء على هذا الزخم من خلال معالجة الحواجز الهيكلية وتعزيز القدرة على المنافسة.