بنوك عربية
ترأس حسن خليفة الجلاهمة، رئيس مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي، صباح يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025، الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة لعام 2025.
وقد ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، كما استعرض خالد إبراهيم حميدان أبرز المستجدات المتعلقة بأولويات المصرف وخططه المستقبلية.
واطلع المجلس على تقرير شامل حول عمليات الترخيص والسياسات التنظيمية التي تم تنفيذها خلال الفترة المنصرمة من العام الجاري، إلى جانب أبرز الإنجازات التي حققها المصرف في دعم الاستقرار المالي والنظام المصرفي بالبلاد.
كما تم استعراض أهم المؤشرات النقدية والمصرفية منذ بداية العام وحتى شهر أبريل 2025، حيث سجلت السيولة المحلية ارتفاعاً ملحوظاً، إذ بلغ عرض النقد (M3) نحو 16.8 مليار دينار بارتفاع قدره 5.2 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ومن ناحية أخرى، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى مصارف التجزئة نمواً بنسبة 3.5% لتصل إلى 14.4 مليار دينار بنهاية أبريل 2025، مما يعكس زيادة الثقة في الجهاز المصرفي.
كما زاد الرصيد القائم للقروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعات الاقتصادية المحلية بنسبة 1.8% ليصل إلى 12.4 مليار دينار، مع سيطرة قطاع الأفراد بحصة 48.9% تليه حصة قطاع الأعمال عند 43.3%.
وارتفعت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي (مصارف التجزئة والجملة) إلى 244.7 مليار دولار أمريكي بنهاية أبريل 2025، أي بزيادة بلغت نسبتها 2.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وفي مجال المدفوعات الإلكترونية، أظهرت بيانات نقاط البيع ارتفاعاً في عدد المعاملات خلال أبريل 2025، حيث بلغ العدد 21.5 مليون عملية بزيادة 28.5% عن نفس الشهر من عام 2024، منها 77.6% باستخدام البطاقات اللاتلامسية.
كما زادت القيمة الإجمالية لهذه العمليات بنسبة 17.3% لتصل إلى 428.2 مليون دينار، مع هيمنة البطاقات اللاَّماسية التي مثلت أكثر من نصف القيمة.
أما فيما يتعلق بمؤشرات الاستقرار المالي، فقد بلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي نحو 20.6% بنهاية الربع الأول من 2025، مقابل 22.2% لنفس الفترة من العام الماضي.
وتباينت هذه النسبة بين القطاعات المصرفية المختلفة، حيث كانت الأعلى لدى مصارف التجزئة التقليدية بواقع 29.4%، بينما بلغت 21.1% لمصارف الجملة الإسلامية.
من ناحية أخرى، واصلت الصناديق الاستثمارية في البحرين اكتساب المزيد من المنتجات، حيث بلغ عددها الكلي 1737 صندوقاً بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ 1699 صندوقاً لنفس الفترة من العام الماضي.
ومع ذلك، سجل إجمالي موجوداتها انخفاضاً طفيفاً بنسبة 2.4% على أساس سنوي، نتيجة تراجع الموجودات في الصناديق المحلية والأجنبية، باستثناء الصناديق الإسلامية التي حققت ارتفاعاً ملحوظاً في موجوداتها بنسبة 15%.