بنوك عربية
شارك وزراء وعدد من كبار المسؤولين لقاء نظمت وزارة الاقتصاد والمالية الموريتانية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي في إطلاق النسخة الثامنة من التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية لموريتانيا للعام المالي الجاري 2025.
وحمل عنوان التقرير عنوان: “الإصلاح خدمة للشمول والصمود ومواصلة ديناميكية الدعم الإجتماعي في موريتانيا”.
وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن التقرير أظهر ديناميكية المساعدة الإجتماعية وتأثيرها الكبير على تقليل الفقر والتفاوتات، مع التأكيد على نجاح برنامج “تكافل” في تحقيق تأثير ملموس في مكافحة الفقر.
وأوضح التقرير – وفق الوزارة – أن موريتانيا حققت تقدما ملحوظا في مجال إستقرار الإقتصادي الكلي، بفضل سياسة نقدية حذرة، وتحسين تسيير الميزانية، حيث ساهما في إحتواء التضخم، وتقليل العجز العام.
وأكد وزير الطاقة والنفط وزير الاقتصاد والمالية وكالة محمد ولد خالد أن موريتانيا شهدت خلال الأعوام الأخيرة تنفيذ إصلاحات وصفها بالمهمة، مكنت من المحافظة على التوازنات الكبرى، ومن تحسين جل المؤشرات التنموية.
وتعهد الوزير بأخذ التوصيات النهائية لهذا اللقاء بعين الاعتبار عند إعداد الاستراتيجيات والخطط التنموية الوطنية المستقبلية.
كما تطرقت مفوضة الأمن الغذائي فاطمة بنت خطري للجهود الحكومية في مجال الحماية الإجتماعية، ومساعدة الفئات الأكثر هشاشة، منوهة بأن من أهم ما ميز التدخلات الحكومية لصالح الطبقات الهشة خلال الأعوام الأخيرة، هو البعد الاستشرافي والتخطيط المسبق للتدخلات الإجتماعية.
وأكدت بنت خطري أن ذلك تم بالتنسيق بين مختلف الأجهزة الحكومية المعنية، والشركاء الدوليين المهتمين بالمجال.
وأردفت بنت خطري أن التصور الجماعي للتدخلات الاجتماعية، والتسيير التشاركي لها، وتبادل المعلومات الفنية المتعلقة بالأمن الغذائي ومستويات الهشاشة، عوامل كان لها كبير الأثر، في ترشيد الجهد، وتنسيق ونجاعة التدخلات.
ودعت بنت خطري إلى مزيد من التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية المتدخلة والمانحة، معربة عن ارتياحها لجهود البنك الدولي في دعم الخطط الحكومية الهادفة إلى محاربة الهشاشة وانعدام الأمن الغذائي.
وبين الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانيا إيبو ديوف أن التقرير “يهدف إلى مشاركة قراءة لديناميكيات البلاد الاقتصادية، بهدف إثراء حوار بناء حول السياسات العامة والإصلاحات الهيكلية الضرورية لتعزيز نمو قوي وشامل ومستدام”.
وأشاد ديوف بجهود الحكومة في استبدال الدعم المعمم ببرامج التحويلات النقدية المستهدفة، القائمة على سجل اجتماعي ذي تغطية وطنية.