بنوك عربية
تستعد لجنة المالية والميزانية في مجلس نواب الشعب التونسي لمناقشة مبادرة تشريعية جديدة تقدم بها 73 نائباً من مختلف الكتل، تتمثل في طرح مشروع قانون لتسوية الديون الفلاحية المتعثرة، ويتضمن 3 فصول.
تقترح المبادرة التشريعية أن تتولى البنوك العمومية تسوية وضعية الديون البنكية للفلاحين وللمؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي والمصنفة لدى البنك المركزي التونسي في الصنف 4 وما فوق، من خلال إعادة جدولة أصل الدين لمدة أقصاها 7 أعوام ، مع فترة إمهال بعام غير قابلة للتجديد، وطرح خطايا التأخير، والاقتصار على نسبة 20% من قيمة الفوائد التعاقدية الأصلية الموظفة، وفق وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
تنص المبادرة المودعة لدى مجلس النواب على أن تضبط البنوك العمومية سياسة استخلاص الديون الفلاحية والمصادقة عليها، وتحديد اختصاص الهياكل البنكية المفوض لها البت في اتفاقيات الصلح والإجراءات الواجب إتباعها.
كما يقترح أصحاب المبادرة أن تصادق البنوك العمومية على اتفاقيات الصلح المتعلقة بالديون المتعثرة مع الحرفاء، فيما يتعلق بالتخلي الكلي عن الديون غير الأصلية والفوائض التعاقدية وفوائض التأخير، بما في ذلك الفوائض التي تمت إعادة جدولتها.
في حين تنص المبادرة أيضاً على أن تتولى البنوك العمومية الثلاثة تنفيذ سياسة إستخلاص الديون المصادق عليها.
ذكرت المبادرة التشريعية إلى أنه في صورة إبرام صلح بخصوص ديون تعلقت بها تتبعات قضائية من أجل شبهات فساد، فإن الصلح يُعدّ دون أثر في حالة ثبوت التهمة بحكم بات.
ونص مشروع المبادرة على أنه يجوز للبنوك العمومية التخلي الجزئي، في حدود أقصاها 5% وبصفة استثنائية، عن دينها الأصلي المتعلق بالقروض الفلاحية المصنفة في الدرجة الرابعة وما فوق في 30 جوان 2025، والمسندة قبل 31 ديسمبر 2022، شريطة خلاص باقي الدين في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ إبرام اتفاقية الصلح، مع إمكانية التمديد مرة واحدة.
برّر النواب تقديمهم هذه المبادرة التشريعية في وثيقة شرح الأسباب، بأن أعوام الجفاف المتتالية، وأزمة كوفيد، والأزمة الروسية–الأوكرانية، أسهمت في تدهور القطاع الفلاحي وتضرر الفلاحين، خاصة الصغار منهم، والمؤسسات الناشطة في القطاع، لا سيما في مجالات زيت الزيتون والتمور والبذور، مما تسبب بتدهور أوضاعهم المالية وعدم تمكنهم من سداد قروضهم البنكية في الآجال المحددة.