بنوك عربية
أنهى مجلس إدارة البنك المركزي اليمني أعمال دورته الرابعة لعام 2025، التي انعقدت في مقره الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة المحافظ أحمد أحمد غالب، وبمشاركة جميع الأعضاء.
وقد استهل المجلس اجتماعه بالترحيب بالعضوين الجديدين، الدكتور حسين الملعسي وعدنان عبد الجبار، معربًا عن ثقته في مساهمتهما بتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
وركزت الاجتماعات التي امتدت ليومين على مناقشة التحديات الاقتصادية الراهنة، في ظل تداعيات الهجمات الحوثية على موانئ تصدير النفط، والتي تسببت في حرمان البلاد من أحد أهم مصادر الدخل، وأثرت بشكل مباشر على الأوضاع المعيشية في مختلف المحافظات.
واستعرض المجلس الإجراءات التي اتخذها البنك لحماية النظام المصرفي، وضمان استمرار صرف المرتبات وتوفير الحد الأدنى من الخدمات، رغم شح الموارد.
وأشار المجلس إلى أن البنك وفر نحو 2.4 مليار دولار من الموارد المحلية والخارجية بين أكتوبر 2022 ونهاية 2024 لتغطية عجز الموازنة، دون اللجوء إلى التمويل التضخمي، حفاظًا على الاستقرار الاقتصادي.
كما شدد على ضرورة تبني إصلاحات عاجلة في الموارد والإنفاق، داعيًا إلى تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة.
وثمن المجلس دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، إلى جانب الدعم المقدم من السعودية والإمارات، والذي ساعد في تجاوز العديد من التحديات.
كما ناقش سبل دعم البنوك التي استأنفت نشاطها في عدن، وتعزيز التزامها بالمعايير الدولية، إضافة إلى الترتيبات الفنية لتنفيذ مشروع أنظمة المدفوعات الممول من البنك الدولي.
واختتم المجلس اجتماعاته بمراجعة خطة تطوير العمل المؤسسي، وتفعيل معهد الدراسات المصرفية، وتحديث برامج بناء القدرات، إلى جانب تعزيز الرقابة الداخلية وتطوير آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.