بنوك عربية
تواجه البنوك التشاركية (الإسلامية) في المغرب أزمة سيولة تكبح نموها بعد أعوام من إنطلاق أنشطتها في البلاد، بحسب عبد اللطيف الجواهري، محافظ بنك المغرب المركزي.
وفي 2017، منح المغرب رخصاً لممارسة الصيرفة الإسلامية لـ5 بنوك، وثلاث نوافذ إسلامية في بنوك تقليدية. وباتت اليوم أصول القطاع تمثل 2% من إجمالي القطاع البنكي، وفق الجواهري، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الرباط على هامش المنتدى الثالث والعشرين لإستقرار المالية الإسلامية.
واعتمدت المملكة المغربية منظومة تشريعية متكاملة قام بإعدادها بنك المغرب المركزي والهيئة الحكومية لمراقبة التأمينات وهيئة رسمية تضم علماء دين إضافة إلى البنوك المعنية، وفي عام 2022 تم إطلاق التأمين التكافلي كأحدث منتج يكمل المنظومة.
سيولة البنوك الإسلامية في أزمة
لكن السيولة باتت تتصدر التحديات التي تواجه القطاع، حيث تناهز الفجوة بين القروض والودائع نحو 23 مليار درهم (2.5 مليار دولار)، بحسب الجواهري، مشيراً إلى أن التمويلات بلغت 35 مليار درهم، بينما لا تتجاوز ودائع العملاء 12 مليار درهم.
قال الجواهري إن “التوقعات كانت تشير إلى نمو القطاع بشكل أكبر”، وأضاف: “نعمل حالياً على دراسة بدعم من البنك الإسلامي للتنمية للنظر في العوائق التي تحُدّ من نمو قطاع التمويل الإسلامي”.
تُقدم البنوك التشاركية في المغرب حالياً العديد من المنتجات، ويبقى الأكثر رواجاً هو “المرابحة” لشراء السكن والسيارات والتجهيزات.
وفق أحدث تقرير لبنك المغرب المركزي لعام 2023، سجّلت البنوك الإسلامية مجتمعةً أولى الأرباح بنحو 5.3 مليون درهم، وذلك بعد أعوام من مراكمة الخسائر.