بنوك عربية
يستعد المغرب لإنهاء 7 أعوام من التوقف عن إصدار الصكوك المستمر منذ عام 2018، وذلك بلعودة إلى تجربة إصدارها قريبا عبر البنوك التشاركية.
هذا الأمر كشف عنه مؤخرا عبد اللطيف الجواهري، محافظ بنك المغرب المركزي، الذي أورد أن المملكة تدرس إمكانية إصدار صكوك إسلامية جديدة، وذلك لأول مرة منذ 7 أعوام، في إطار جهود لتنويع أدوات التمويل وتعزيز دينامية المالية التشاركية.
وأوضح الجواهري، في ندوة صحفية نُظمت الأسبوع الفارط بالرباط المغربية على هامش منتدى دولي حول المالية الإسلامية، أن بنك المغرب المركزي يعمل بتنسيق مع وزارة الإقتصاد والمالية المغربية على دراسة الجوانب التقنية المرتبطة بالإصدار المرتقب، إلى جانب تقييم تجربة الإصدار الأول، دون تحديد موعد أو قيمة مالية متوقعة.
وكان المغرب قد رخص لهذا النوع من التعاملات البنكية في عام2017، وأصدرت أول صكوك إسلامية في عام 2018 بقيمة مليار درهم مغربي، استُحقت في نهاية 2023، دون أن تُتبع بإصدارات لاحقة، ما أفرز فراغا في سوق التمويل الإسلامي، الذي لا يزال يعاني من غياب أدوات استثمارية كفيلة بدعمه.
ويجاء هذا التوجه في سياق مواصلة تطوير القطاع المالي التشاركي، الذي أُطلق رسميا عام 2017، عقب منح التراخيص الأولى للبنوك الإسلامية، حيث قد تم إنشاء معظم هذه المؤسسات من خلال شراكات بين بنوك محلية ومستثمرين دوليين.
ورغم مرور أعوام على إطلاقه، لا يزال التمويل الإسلامي يستحوذ على نسبة ضعيفة لا تتجاوز 2 % من إجمالي الأصول البنكية في المغرب، ويواجه تحديات أبرزها ضعف السيولة، وغياب تنوع المنتجات التمويلية، مما يحول دون نموه بوتيرة أكبر.