بنوك عربية
أعلن البنك المركزي التونسي على إبقائه على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستوى 7.50 %، مع استمرار تراجع معدل التضخم، الذي لا يزال يفوق 5%.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة البنك المنعقد بتاريخ 30 يوليو/ تموز 2025، والذي خُصص لإستعراض آخر التطورات الاقتصادية والمالية على المستويين الدولي والوطني.
وأكد البنك، في بيان، أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه مخاطر مالية واقتصادية غير مسبوقة نتيجة التوترات الجيوسياسية والتجارية، ما يزيد من الشكوك حول آفاق النمو العالمي، ويقلص من قدرة البنوك المركزية على خفض نسب الفائدة، مما يدفعها إلى إتباع سياسة نقدية أكثر حذرا.
وعلى الصعيد المحلي، أظهرت المؤشرات المتوفرة نموا تدريجيا للنمو خلال الربع الثاني من العام الجاري، مدفوعا بتحسن في الصناعات التصديرية وزيادة الطلب الداخلي، مع ارتفاع في واردات المواد الأولية ونصف المصنعة.
وفي ما يتعلق بالقطاع الخارجي، أشار البيان إلى أن العجز التجاري بلغ 9.9 مليارات دينار تونسي وهو مايُعادل الـ 3.42 مليارات دولار أمريكي في النصف الأول من العام المالي الجاري 2025، مقابل 8.01 مليارات دينار (2.77 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما أدى إلى ارتفاع العجز الجاري إلى 3.39 مليارات دينار (1.17 مليار دولار)، أي ما يشكل 1.9 % من الناتج المحلي الإجمالي.
في المقابل، أكد البنك أن الموجودات الصافية من العملة الأجنبية حافظت على تماسكها، مسجلة 23.2 مليار دينار (8.01 مليار دولار)، وهو ما يعادل 101 يوم توريد في 29 يوليو/ تموز، مقابل 24.4 مليار دينار (8.43 مليارات دولار) قبل عام، كما واصل الدينار التونسي تحسنه أمام العملات الأجنبية الرئيسية.
وسجل معدل التضخم انخفاضا ملحوظا إلى 5.4 % في يونيو/ حزيران 2025، مقارنة بـ6.2 بالمئة في نهاية 2024، مدفوعا بانحسار الضغوط الخارجية وتحسن آثار السياسة النقدية، فيما تراجع التضخم الأساسي إلى 4.7 %، في حين تباطأ تضخم المواد المؤطرة إلى 1.5%.
ويعكس تضخم المواد المؤطرة أسعار السلع والخدمات التي تخضع أسعارها لرقابة حكومية أو تأطير تنظيمي مباشر.
وواصل تضخم أسعار المواد الغذائية الطازجة ارتفاعه، مسجلا 13.6 % في يونيو، مقابل 12.6 % في نهاية العام الماضي، متجاوزا المعدل التاريخي البالغ 5 %.
وتوقع البنك أن يواصل التضخم منحاه التنازلي تدريجيا ليبلغ معدله السنوي 5.3 % في 2025، مقارنة بنسبة 7% في 2024، محذرا في الوقت ذاته من أن الضغوط التضخمية العالمية قد تعيق هذا التراجع.