بنوك عربية
عُقد في العاصمة الأمريكية واشنطن اجتماع بين وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الموريتاني عبد السلام ولد محمد صالح ووفد من البنك الدولي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.
وخُصّص اللقاء لبحث أولويات التنمية في موريتانيا، واستعراض تقدّم برامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفّذها الحكومة بدعم من مجموعة البنك الدولي، لاسيما في مجالات الحوكمة المالية، وتعبئة الموارد، وتحسين مناخ الأعمال، وتمويل البنية التحتية.
تناولت المباحثات الأولويات التنموية لموريتانيا خلق فرص العمل وتعزيز التوظيف، وترقية القطاع الخاص ودعم الاستثمار، وتطوير البنية التحتية الوطنية، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تنمية رأس المال البشري، وإصلاح المالية العامة وتوسيع الشمول المالي.
كما بحث اللقاء سبل تسريع الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز مناخ الأعمال في البلاد، وتعبئة التمويلات الميسرة لدعم النمو وفتح آفاق أوسع للتشغيل، إضافة إلى استكشاف آليات المرافقة الفنية والاستفادة من أدوات البنك الدولي لصالح تنفيذ المشاريع التنموية.
وأكد الوزير الموريتاني خلال اللقاء حرص بلاده على مواصلة التعاون مع البنك الدولي في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، مبرزًا أن الإصلاحات الجارية تهدف إلى تعزيز النمو الشامل، وتحسين الخدمات الاجتماعية، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية.
من جانبه، أشاد ممثلو البنك الدولي بجهود موريتانيا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والإصلاح المالي، مؤكدين التزام المؤسسة بمواصلة دعم برامج التنمية الوطنية، خصوصًا في مجالات الطاقة النظيفة، الزراعة المستدامة، ورقمنة الإدارة المالية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز الشراكة بين موريتانيا والبنك الدولي التي تمتد منذ عقود، حيث يبلغ حجم المحفظة التمويلية الحالية للبنك في البلاد حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي موزّعة على أكثر من 30 مشروعًا تنمويًا قيد التنفيذ.