بنوك عربية
يتوقع صندوق النقد الدولي أن يواصل الاقتصاد الأردني مسار التعافي التدريجي خلال السنوات المقبلة، مدفوعًا بالإصلاحات المالية والهيكلية التي تنفذها الحكومة.
ووفقًا لتقرير “آفاق الاقتصاد الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى” لخريف 2025، ينتظر أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في الأردن نحو 2.7% خلال العام الحالي، مع ارتفاعه إلى 2.9% في العام المقبل، وصولًا إلى 3% بحلول عام 2030.
وأشار التقرير إلى أن الأردن، كواحد من الدول المستوردة للنفط في المنطقة، يستفيد من مجموعة عوامل إيجابية تشمل انخفاض أسعار السلع الأولية، وتحسن النشاط السياحي، وزيادة تحويلات العاملين في الخارج، إلى جانب تحسن الظروف الزراعية. كما أن التقدم المستمر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وتنفيذ الإصلاحات ساهم في تعزيز هذه التوقعات.
وجاءت هذه النظرة التفاؤلية بعد نتائج المراجعة الرابعة في إطار اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” والمراجعة الأولى ضمن “تسهيل الصلابة والاستدامة”، حيث خلصت إلى أن الاقتصاد الأردني حافظ على متانته رغم التحديات الإقليمية والضغوط الخارجية.
وأكد الصندوق أن الأداء الاقتصادي جاء متماشيًا مع التوقعات السابقة، مشيدًا باستمرار الأردن في تنفيذ إصلاحات جوهرية، لا سيما في مجالات تحسين الإيرادات المحلية، وتوسيع قاعدة دافعي الضرائب، ورفع كفاءة الإنفاق العام.
كما أشار التقرير إلى أن القطاعات الإنتاجية والخدمية بدأت تظهر مؤشرات انتعاش، مدعومة بالاستقرار النقدي والمالي، وبجهود البنك المركزي الأردني في احتواء التضخم والحفاظ على استقرار سعر الصرف.
ولفت إلى أن تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص يمثلان ركيزتين أساسيتين لدعم النمو المستدام، مع التركيز على الاستثمار في الطاقة المتجددة والسياحة والتكنولوجيا والصناعات الخضراء كمحركات مستقبلية للنمو.
وفي سياق متصل، دعا الصندوق إلى مواصلة الإصلاحات الهيكلية بوتيرة ثابتة، مع تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المتأثرة بالإصلاحات، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
وتظهر هذه التوقعات ثقة الصندوق بقدرة الأردن على التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة، خاصة في ظل التعاون الجديد مع الصندوق عبر برنامج “تسهيل الصلابة والاستدامة”، الذي يركز على تعزيز قدرة الاقتصاد الأردني على مواجهة التغير المناخي والصدمات الخارجية.