بنوك عربية
تصاعدت المخاوف بشأن تداعيات الأزمة الإيرانية على الاقتصاد العالمي، مع إعلان عدد من الدول حزم دعم طارئة لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، فيما طالبت دول أخرى بمساندة دولية للتخفيف من آثار الأزمة.
ومن المتوقع أن تتصدر تداعيات الأزمة اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في واشنطن الأمريكية، وسط توقعات بخفض تقديرات النمو العالمي ورفع توقعات التضخم، مع ترجيح تأثر الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية بصورة أكبر.
وجاءت هذه التطورات بعد تعثر المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، ما بدد الآمال في استئناف حركة شحن النفط عبر مضيق هرمز، وأبقى المخاوف قائمة بشأن اضطراب إمدادات الطاقة العالمية.
وأعلنت نيجيريا حاجتها إلى دعم دولي لمواجهة ارتفاع تكاليف الوقود، رغم استفادتها من زيادة عائدات النفط، بينما أقرت ألمانيا حزمة بقيمة 1.6 مليار يورو لخفض أسعار الوقود عبر تخفيض الضرائب، كما أعلنت السويد إجراءات مماثلة لدعم الكهرباء والوقود.
وفي بريطانيا، تعتزم الحكومة الإعلان عن إجراءات لدعم الشركات المتضررة من ارتفاع تكاليف الطاقة، في وقت أكد رئيس الوزراء كير ستارمر أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع أوروبا لمواجهة التحديات العالمية.
كما فرضت الأزمة ضغوطًا على البنوك المركزية، إذ أعادت تقييم سياساتها النقدية في ظل مخاطر تباطؤ النمو وارتفاع التضخم. وأكد البنك المركزي الأوروبي أن قرارات أسعار الفائدة ستتوقف على تطورات أسعار الطاقة، فيما أصبح بنك اليابان أكثر حذرًا بشأن أي زيادات محتملة في الفائدة.