بنوك عربية
يشهد سوق الصكوك الإسلامية نقاشًا متزايدًا بين الخبراء والمستثمرين حول آلية تقاسم المخاطر والعوائد، وهي من أبرز القضايا التي تؤثر على تطور هذا القطاع المالي الحيوي.
فبينما تؤكد المؤسسات الشرعية والرقابية على ضرورة الالتزام بالمبدأ الأساسي في التمويل الإسلامي القائم على المشاركة في الربح والخسارة، يرى بعض المستثمرين أن الصكوك الحالية تميل إلى تقليد السندات التقليدية من حيث العائد الثابت، مما يقلل من طابعها “الإسلامي الأصيل”.
ويحذر خبراء الاقتصاد من أن ضعف الشفافية في توزيع المخاطر قد يحد من جاذبية الصكوك كأداة تمويلية بديلة، خاصة في ظل ارتفاع الطلب العالمي على أدوات الاستثمار المتوافقة مع الشريعة.
من جهتها، تعمل هيئات المعايير الإسلامية الدولية مثل “أيوفي” و“مجلس الخدمات المالية الإسلامية” على تحديث الأطر التنظيمية لضمان وضوح العلاقة بين الجهة المصدرة والمستثمرين، بما يعزز ثقة السوق ويضمن العدالة في تقاسم الأرباح والمخاطر.
استبعدت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تطبيق المعيار 62 الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بشأن الصكوك الإسلامية، لأنه يهدد باضطرابات في السوق البالغ حجمها تريليون دولار.
والصك هو ورقة دين تسري عليها أحكام الشريعة الإسلامية، ويُلزم المعيار /62/ الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية -المصمم لضمان التزام أوثق بالشريعة لتقاسم المخاطر- الجهات المُصدرة بنقل الملكية القانونية للأصول التي تُشكل أساس هذه الديون إلى المستثمرين.
ونقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن رئيس المجموعة، محمد الجاسر، قوله إنه يعتقد أن علماء الدين في هيئة معايير رئيسية، والذين طرحوا الإجراءات الجديدة، لا يريدون خنق الإصدار في هذا القطاع سريع النمو.
لكن محللين حذّروا من أن هذه الإجراءات ستزيد من التعقيد وترفع التكاليف، ما قد يبعد المستثمرين.
وقال الجاسر على هامش فعالية لصحيفة فايننشال تايمز هذا الأسبوع، ركزت على سوق الصكوك: “في رأيي، لن يُنفذ (المعيار 62) هذا”.
وأضاف أن “هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) تراجعه، لكنني أعتقد أنها لم ترَ تمامًا كيف قد يؤثر على السوق.. ولم يكن الإضرار بالإصدارات (الصكوك) نيتهم”.
وذكرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) في أبريل/نيسان الماضي أن المعيار لا يزال في مرحلة الصياغة وأنه في مرحلة المشاورات المكثفة.
ويقول بعضهم في أسواق الدين، إن هذا التحول إلى هيكل أشبه بالأسهم من شأنه أن يُحدث اضطرابًا شديدًا في قطاع الصكوك، وصرحت إدارة الأصول في بنك إتش إس بي سي HSBC في أبريل/نيسان بأن هذا الإجراء قد يُسبب “تشرذمًا” في السوق ويؤثر سلبًا على السيولة، بينما حذّر محللون في ستاندرد آند بورز من أنه قد يرفع التكاليف على المُصدرين ويُثني المستثمرين غير الراغبين في تحمّل المخاطر الإضافية.
وأكد الجاسر للمندوبين في فعالية أن خبراء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) في الشريعة الإسلامية والتمويل أصبحوا “أكثر تطورًا وتناغمًا مع احتياجات السوق”.