بنوك عربية
كشفت مجموعة البنك الدولي في أحدث تقاريره الاقتصادية عن تحسن ملحوظ في آفاق الاقتصاد الجزائري، حيث رفع تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.4% خلال عام 2025، مقابل 2.8% في توقعاته السابقة، المدعوم خاصة ببعث القطاعات غير النفطية.
ووفق آخر تقرير نشره حول “الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان”، تتوقع المؤسسة المالية الدولية نموا في الناتج الداخلي الخام بنسبة 3.8% هذا العام المالي 2025، أي بزيادة قدرها 0.6 نقطة مئوية مقارنة بتقديراتها لشهر أفريل الماضي، في حين يُرتقب أن تبلغ نسبة النمو 3.7 % سنة 2026، أي بارتفاع قدره 0.5 نقطة مقارنة بالتوقعات السابقة.
وحسب التقرير، فإن هذا الارتفاع يرجع إلى تسارع النشاط الاقتصادي المسجل خلال الثلاثي الأول من عام 2025، الذي عرف ارتفاعًا قدره 4.5 % على أساس سنوي.
وأشار البنك العالمي إلى أن نمو القطاعات خارج مجال المحروقات خلال هذه الفترة قد عوّض تراجع إنتاج المحروقات، مدعوما باستهلاك متزايد للأسر وارتفاع معتبر في حجم الاستثمارات (+13.9 بالمائة على أساس سنوي)، مضيفا أنه يتوقع منحنى مماثل خلال العام المالي المقبل 2026.
أما بخصوص التضخم، فتتوقع المؤسسة تراجعه إلى 2.8 % عام 2025، مقابل 4 % العام الماضي، وفقًا للتقديرات الجديدة للبنك.
ولفت التقرير، الذي ركز هذه السنة على موضوع التشغيل ومشاركة المرأة، إلى جهود الجزائر في مجال إدماج النساء في سوق العمل.
وأوضح البنك العالمي أن الجزائر تُعد من بين أربع دول في المنطقة التي سجلت خلال الخمس والعشرين سنة الماضية “تقدّمًا ملموسًا” في هذا المجال، حيث ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى أكثر من الضعف بين عامي 2000 و2017، منتقلة من 7 % إلى 17%.
وأوضح التقرير أن هذا التحسن يعود إلى استمرار الأداء القوي لقطاع المحروقات وارتفاع عائدات الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب تحسن الإيرادات غير النفطية نتيجة إصلاحات مالية وهيكلية نفذتها الحكومة في مجالات الضرائب، والمشروعات الصغيرة، والرقمنة المالية.
وأشار البنك الدولي إلى أن استقرار احتياطات النقد الأجنبي عند نحو 70 مليار دولار ساهم في تعزيز الثقة في السياسة النقدية والحد من تقلبات سعر الصرف، في حين انخفض معدل التضخم تدريجيًا إلى نحو 7.9% بنهاية العام المالي المنقضي 2024.
كما توقع التقرير أن تشهد الجزائر زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خاصة في مشاريع الطاقة المتجددة والبتروكيماويات، بالتوازي مع توسيع برامج الإنفاق العمومي لتحفيز النمو وتوفير فرص عمل جديدة.