بنوك عربية
أصدر البنك المركزي المصري أحدث تقرير للسياسة النقدية عن الربع الثالث من عام 2025، في إطار التزامه بمبدأ الشفافية والتواصل الفعّال، وترسيخ توقعات التضخم المستقرة لدى المتعاملين في السوق.
يستعرض التقرير التطورات المحلية والعالمية خلال الربع الثالث من العام وتأثيرها على الاقتصاد المصري، بما يشمل معدلات التضخم، وأداء القطاعات الاقتصادية، ومؤشرات القطاعين الخارجي والنقدي، ومستويات السيولة المحلية، والأوضاع المالية في الجهاز المصرفي.
ويتضمن التقرير رؤية البنك المركزي للآفاق الاقتصادية المستقبلية، مع عرض توقعاته للتضخم والنمو الاقتصادي، استنادًا إلى المخاطر الاقتصادية القائمة.
كما يضم التقرير ثلاثة أطر تحليلية تتناول محاور رئيسية في صياغة وتنفيذ السياسة النقدية، وهي:
- ركائز الإطار المؤسسي لاستهداف التضخم
- التضخم العام والتضخم الأساسي
- النشاط الاقتصادي والتوظيف: اختبار قانون أوكن في الاقتصاد المصري
للاطلاع على التقرير الكامل:
اضغط هنا