بنوك عربية
دخل موظفو البنوك التونسية، يوم أمس الاثنين، في إضراب عام يستمر يومين للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل، ما تسبب في شلل شبه تام بالقطاع المالي والمصرفي في أنحاء البلاد، في وقت تواجه فيه تونس أزمة اقتصادية خانقة واحتجاجات بيئية متواصلة.
ويشمل الإضراب، الذي دعت إليه الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، البنوك العامة والخاصة وشركات التأمين والمؤسسات المالية، بعد فشل المفاوضات مع المجلس المالي والبنكي بشأن الزيادات في الأجور وتعويضات غلاء المعيشة.
وقالت النقابة إن تدهور القوة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة دفع العاملين إلى التحرك دفاعاً عن حقوقهم، مؤكدة أن المؤسسات المالية “تراجعت عن التزاماتها السابقة بصرف الزيادات المتفق عليها”.
شلل في المعاملات المالية والمواطنون يصطفون أمام الصرافات
أدى الإضراب إلى توقف أغلب الخدمات البنكية والمقاصة والتحويلات الخارجية، فيما اصطف المواطنون أمام أجهزة الصراف الآلي التي خرج العديد منها عن الخدمة بسبب نفاد السيولة.
وقالت المواطنة إيمان بن سلامة لوكالة “رويترز”: “نعاني في كل شيء هنا… الأدوية مفقودة والسلع الأساسية نادرة، وتكاليف المعيشة مرتفعة جداً، والآن تُركنا بدون سيولة نقدية”.
بنوك عربية
تواصل الإضراب العام في القطاع المالي بتونس، اليوم الثلاثاء 2025/11/04 لليوم الثاني على التوالي، مسجلاً نسبة مشاركة بلغت 100% وفق ما أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل، ما أدى إلى توقف شبه تام في عمل المصارف وشركات التأمين والمؤسسات المالية، إضافة إلى تعطّل خدمات المقاصة والتحويلات الخارجية.
وقال أحمد الجزيري، كاتب عام الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات الماليةإن “نسبة المشاركة في الإضراب ارتفعت من نحو 80% في اليوم الأول إلى قرابة 100% اليوم”، مؤكداً أن الإضراب كان “ناجحاً بكل المقاييس”، لكنه شدّد على أن الحوار بين النقابات وأصحاب العمل يبقى السبيل الوحيد لتحسين أوضاع العاملين وتعزيز مردودية القطاع.
خلفية اقتصادية متوترة واحتجاجات بيئية متصاعدة
يأتي هذا التحرك وسط تدهور الوضع الاقتصادي في تونس، حيث يتجاوز الدين العام 80% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يعاني الاقتصاد من نمو ضعيف ونقص حاد في المواد الأساسية وتراجع الخدمات العامة.
وفي موازاة الأزمة المالية والاجتماعية، تشهد مدينة قابس جنوبي البلاد احتجاجات بيئية متصاعدة منذ أسابيع للمطالبة بإغلاق مصنع كيميائي يتهمه السكان بالتسبب في تلوث خطير وارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة.
تواصل الإضراب العام في القطاع المالي بتونس، اليوم الثلاثاء 2025/11/04 لليوم الثاني على التوالي، مسجلاً نسبة مشاركة بلغت 100% وفق ما أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل، ما أدى إلى توقف شبه تام في عمل المصارف وشركات التأمين والمؤسسات المالية، إضافة إلى تعطّل خدمات المقاصة والتحويلات الخارجية.
وقال أحمد الجزيري، كاتب عام الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات الماليةإن “نسبة المشاركة في الإضراب ارتفعت من نحو 80% في اليوم الأول إلى قرابة 100% اليوم”، مؤكداً أن الإضراب كان “ناجحاً بكل المقاييس”، لكنه شدّد على أن الحوار بين النقابات وأصحاب العمل يبقى السبيل الوحيد لتحسين أوضاع العاملين وتعزيز مردودية القطاع.
وأوضح الجزيري أن المؤسسات المالية كانت قد رصدت زيادات في أجور موظفيها للعام الحالي لكنها تراجعت عن صرفها، ما دفع النقابات إلى تنفيذ الإضراب، مشيراً إلى أن بعض المؤسسات مارست ضغوطاً على موظفيها لإفشاله.
وأضاف أن القطاع يعيش “مرحلة مفصلية في الدفاع عن الحق النقابي”، محملاً المجلس المالي والبنكي مسؤولية التصعيد بعد “غلقه أبواب الحوار بشأن حقوق مكتسبة راكمها العاملون منذ أعوام”.
رد المجلس المالي والبنكي
وفي المقابل، اعتبر المجلس البنكي والمالي في بيان سابق أن “الدعوة إلى الإضراب غير مبرّرة“، مؤكداً التزامه بصرف زيادات في الأجور وفق ما نصّ عليه قانون المالية لللعام المالي المقبل2026. وشدد البيان على أن القطاع البنكي والمالي “من ركائز الاقتصاد الوطني”، وأن الإضراب “يضر بمصالح الأفراد والشركات في ظرف يتطلب مزيداً من التضامن والعمل”.
احتمال تصعيد في ديسمبر المقبل
تلوّح جامعة البنوك بالمضي في إضراب عام ثانٍ نهاية ديسمبر المقبل 2025، بالتزامن مع فترة غلق العام المالية وأعمال الجرد والتدقيق، إذا لم تُفتح مفاوضات جدية.
وأعلن البنك المركزي التونسي رغم الإضراب عن حزمة من الإجراءات الاستثنائية لضمان استمرارية الخدمات البنكية الأساسية، وخاصة ما يتعلق بعمليات السحب، والتحويلات المالية، وتسوية المعاملات عبر منظومة الدفع الإلكتروني.
وأعرب عدد من المواطنين عن استيائهم من توقف الخدمات البنكية بتونس، خصوصًا فيما يتعلق بتحويل الأموال وسحب الرواتب للشهر الماضي، تزامناً مع مواعيد صرف الأجور وفي وقت تشهد فيه البلاد ضغوطًا اقتصادية ومعيشية متزايدة.
يعدّ هذا الإضراب الثاني في تاريخ القطاع المالي التونسي بعد إضراب 2021، ويعكس تصاعد حدة التوترات الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد مع تراجع الحوار بين الحكومة والاتحاد العام للشغل.