بنوك عربية
تواصل الإضراب العام في القطاع المالي بتونس، اليوم الثلاثاء 2025/11/04 لليوم الثاني على التوالي، مسجلاً نسبة مشاركة بلغت 100% وفق ما أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل، ما أدى إلى توقف شبه تام في عمل المصارف وشركات التأمين والمؤسسات المالية، إضافة إلى تعطّل خدمات المقاصة والتحويلات الخارجية.
وقال أحمد الجزيري، كاتب عام الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات الماليةإن “نسبة المشاركة في الإضراب ارتفعت من نحو 80% في اليوم الأول إلى قرابة 100% اليوم”، مؤكداً أن الإضراب كان “ناجحاً بكل المقاييس”، لكنه شدّد على أن الحوار بين النقابات وأصحاب العمل يبقى السبيل الوحيد لتحسين أوضاع العاملين وتعزيز مردودية القطاع.
وأوضح الجزيري أن المؤسسات المالية كانت قد رصدت زيادات في أجور موظفيها للعام الحالي لكنها تراجعت عن صرفها، ما دفع النقابات إلى تنفيذ الإضراب، مشيراً إلى أن بعض المؤسسات مارست ضغوطاً على موظفيها لإفشاله.
وأضاف أن القطاع يعيش “مرحلة مفصلية في الدفاع عن الحق النقابي”، محملاً المجلس المالي والبنكي مسؤولية التصعيد بعد “غلقه أبواب الحوار بشأن حقوق مكتسبة راكمها العاملون منذ أعوام”.
رد المجلس المالي والبنكي
وفي المقابل، اعتبر المجلس البنكي والمالي في بيان سابق أن “الدعوة إلى الإضراب غير مبرّرة“، مؤكداً التزامه بصرف زيادات في الأجور وفق ما نصّ عليه قانون المالية لللعام المالي المقبل2026. وشدد البيان على أن القطاع البنكي والمالي “من ركائز الاقتصاد الوطني”، وأن الإضراب “يضر بمصالح الأفراد والشركات في ظرف يتطلب مزيداً من التضامن والعمل”.
احتمال تصعيد في ديسمبر المقبل
تلوّح جامعة البنوك بالمضي في إضراب عام ثانٍ نهاية ديسمبر المقبل 2025، بالتزامن مع فترة غلق العام المالية وأعمال الجرد والتدقيق، إذا لم تُفتح مفاوضات جدية.
وأعلن البنك المركزي التونسي رغم الإضراب عن حزمة من الإجراءات الاستثنائية لضمان استمرارية الخدمات البنكية الأساسية، وخاصة ما يتعلق بعمليات السحب، والتحويلات المالية، وتسوية المعاملات عبر منظومة الدفع الإلكتروني.
وأعرب عدد من المواطنين عن استيائهم من توقف الخدمات البنكية بتونس، خصوصًا فيما يتعلق بتحويل الأموال وسحب الرواتب للشهر الماضي، تزامناً مع مواعيد صرف الأجور وفي وقت تشهد فيه البلاد ضغوطًا اقتصادية ومعيشية متزايدة.
ويعمل في القطاع المالي التونسي أكثر من 24 ألف موظف، بنسبة تأطير تبلغ نحو 70%، وتعد رواتب العاملين فيه من الأعلى في البلاد، إذ يتراوح متوسط الأجر بين 800 و1600 دولار شهرياً، مقارنة بمتوسط لا يتجاوز 485 دولاراً في القطاع الحكومي.
يمثل هذا الإضراب الثاني من نوعه في تاريخ القطاع المالي التونسي بعد إضراب يوليو 2021، ويأتي وسط توتر اجتماعي متزايد ومطالب بفتح حوار شامل بين النقابات وأرباب العمل.