بنوك عربية
أعلن بنك السودان المركزي إصدار ورقتين نقديتين جديدتين إحداهما من فئة ألفي جنيه والأخرى من فئة 500 جنيه سوداني في خطوة تهدف إلى “حماية العملة الوطنية، وتحقيق استقرار سعر صرفها، والمساعدة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي”.
وجاء الإعلان عن إصدار فئتي الألفين والـ500 جنيه في وقت يشهد فيه الاقتصاد السوداني تراجعا حادا في قيمة العملة الوطنية وارتفاعا في معدلات التضخم والتي تسببت في اضطراب الأسواق وتدهور القطاع المصرفي وتراجع الإيرادات الحكومية، ففي سبتمبر/ أيلول الماضي بلغ التضخم 83.47%، وفقا للجهاز المركزي للإحصاء السوداني.
وأكد البنك أن هذه الخطوة جاءت استنادا إلى أحكام قانون بنك السودان المركزي لعام 2002 وتعديلاته اللاحقة، وبناءً على صلاحياته ومسؤولياته في حماية العملة الوطنية، وضمان استقرار سعر الصرف والمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي العام.
مُشيرا إلى أن العملة الجديدة تتمتع بمواصفات تأمينية عالية تسهّل التعرف عليها وتحدّ من عمليات التزوير والتداول غير المشروع.
وكان بنك السودان المركزي قد قام بخطوة تغيير العملة القديمة في العام الماضي بحجة انتشار عملات مزيفة بواسطة مليشيات الدعم السريع، بجانب نهب كميات كبيرة من العملة إبان سيطرة هذه المليشيات على العاصمة الخرطوم.
المواصفات
وتتضمن ورقة الألفي جنيه الثروة الحيوانية وآثارا من الحضارات السودانية القديمة (معبد أبادماك) وتدرجت ألوانها بين الأخضر والأصفر، أما علامتها المائية فتضمنت صقر الجديان كاملا ورقم الفئة 2000. بينما تتضمن الواجهة الأمامية الثروة الحيوانية والزراعية ورقم الفئة أعلى اليسار وأسفل اليمين.
وتضمنت ورقة الـ500 جنيه مقرن النيلين والقصر الجمهوري وآثارا من الحضارات السودانية القديمة. وتدرجت ألوانها بين الأزرق والبني. وتضمنت علامتها المائية هي كذلك صقر الجديان كاملا ورقم الفئة 500. بينما تضمنت واجهتها الأمامية، القصر الجمهوري القديم وآثارا من الحضارات القديمة وجاء رقم الفئة أعلى اليسار وأسفل اليمين.
كان بنك السودان المركزي قد أعلن عن إطلاق ورقة نقدية جديدة من فئة 2000 جنيه سوداني في الأيام المقبلة، إلى جانب طبعة ثانية محسّنة من الورقة فئة 500 جنيه سوداني، وذلك ضمن خطة البنك لتحديث العملة الوطنية ومواكبة التطورات الاقتصادية الراهنة.
طرح بنك السودان المركزي، أمس الأربعاء الموافق لـ 05 نوفمبر/تشرين الثااني 2025، منشوراً أنهى بموجبه احتكار تصدير الذهب على البنك وحده، وسمح للشركات بالتصدير، في خطوة تهدف لتحرير سوق الذهب وتعزيز الشفافية والمنافسة.