بنوك عربية
شهد القطاع المصرفي في سلطنة عُمان توسعًا ملحوظًا في نشاطه الإقراضي والادخاري خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حيث كشفت بيانات البنك المركزي عن ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح بنسبة 8% ليصل إلى 34.5 مليار ريال عُماني.
ويعكس هذا النمو ديناميكية القطاع في دعم مختلف الأنشطة الاقتصادية، لا سيما مع تسجيل الائتمان الموجه للقطاع الخاص زيادة بنسبة 5.7%، ليبلغ 28.2 مليار ريال عُماني بنهاية سبتمبر.
وتوضح البيانات أن توزيع هذا الائتمان جاء لصالح قطاع الشركات غير المالية الذي استحوذ على النصيب الأكبر، فيما حل قطاع الأفراد في المرتبة الثانية، بينما توزعت النسبة المتبقية بين الشركات المالية وقطاعات أخرى.
ويعكس هذا التوزيع توجه المصارف نحو تمويل الأنشطة الإنتاجية والاستهلاكية على حد سواء، مع الحفاظ على تنويع محفظة الإقراض.
في المقابل، سجلت الودائع المصرفية نموًا بنسبة 4.7% لتصل إلى 33.1 مليار ريال عُماني، مدفوعة بزيادة قوية في ودائع القطاع الخاص التي ارتفعت بنسبة 7.5% لتبلغ 22.3 مليار ريال.
ويلاحظ أن قطاع الأفراد شكل المحور الأساسي في قاعدة الودائع الخاصة، مستحوذًا على نصف الإجمالي تقريبًا، في حين توزعت الحصص المتبقية بين الشركات غير المالية والمالية، مع نسبة ضئيلة خصصت لقطاعات أخرى.
هذا الأداء يعكس استقرار القطاع المصرفي العُماني وقدرته على مواكبة متطلبات السوق، مع استمرار الثقة في النظام المالي المحلي من قبل الأفراد والمؤسسات على حد سواء.