بنوك عربية
سجّل متوسط عجز السيولة البنكية في المغرب تراجعًا طفيفًا بنسبة 1.73% ليبلغ 142.1 مليار درهم مغربي خلال الفترة من 29 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، وفق تقرير لمركز الأبحاث “بي إم سي أو كابيتال غلوبال ريسيرش”.
وعزا التقرير هذا الانخفاض إلى تراجع القروض متوسطة الأجل التي يمنحها بنك المغرب لمدة سبعة أيام بنحو 6.06 مليارات درهم لتستقر عند 66.5 مليار درهم.
في المقابل، ارتفعت توظيفات الخزينة العامة إلى رصيد يومي أقصى بلغ 15 مليار درهم، مقارنةً بـ 13.9 مليار درهم في الفترة السابقة.
أما أسعار الفائدة فاستقرت عند 2.25%، وهو المستوى نفسه الذي سجله مؤشر “مونيا” المرجعي المعتمد على معاملات إعادة الشراء بسندات الخزينة كضمان.
وتوقّع التقرير أن يُقدم بنك المغرب خلال الأسابيع المقبلة على خفض طفيف في وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، مع تحديد حجم القروض قصيرة الأجل عند 61.13 مليار درهم، في خطوة تهدف إلى تحقيق توازن أفضل في السيولة والحفاظ على استقرار السوق النقدية.