بنوك عربية
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها أمس الخميس تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض عند 21% و22% على الترتيب، وذلك للمرة الثالثة هذا العام. ويأتي القرار استنادا إلى تقييم اللجنة لتطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
وسبق للجنة أن ثبتت أسعار الفائدة مرتين خلال اجتماعي 20 فبراير و10 يوليو 2025، بينما خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة تدريجيا هذا العام بمقدار 625 نقطة أساس، بواقع 225 نقطة أساس في أبريل و100 نقطة أساس في مايو و200 نقطة أساس في أغسطس و100 نقطة أساس في أكتوبر. كما خفض في اجتماعه بتاريخ 2 أكتوبر 2025 أسعار عائد الإيداع والإقراض والعملية الرئيسية والائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس.
وأوضح بيان الاجتماع أن اللجنة أبقت على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 21.00% و22.00% و21.50%، وعلى سعر الائتمان والخصم عند 21.50%. وأشار البيان إلى استمرار التعافي الاقتصادي عالميا رغم حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية، فيما تبنت البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة والناشئة نهجا حذرا في تيسير سياساتها النقدية. كما ظلت أسعار النفط مستقرة بينما تراجعت أسعار العديد من المنتجات الزراعية، مع استمرار مخاطر صعودية على مسار التضخم العالمي.
وعلى الصعيد المحلي، قدّر البنك المركزي ارتفاع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى 5.2% في الربع الثالث من عام 2025 مقارنة بـ5.0% في الربع الثاني، مدفوعا بنمو الصناعات التحويلية غير البترولية وقطاعي التجارة والسياحة. كما سجل معدل البطالة 6.4% في الربع الثالث مقابل 6.1% في الربع السابق.
وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 12.5% في أكتوبر 2025 مقابل 11.7% في سبتمبر، بينما ارتفع التضخم الأساسي إلى 12.1% مقابل 11.3% في الشهر السابق. وجاءت التطورات الشهرية للتضخم مخالفة للأنماط المعتادة نتيجة ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، خصوصا الخدمات.
وتوقع البنك المركزي ارتفاع المعدل السنوي للتضخم في أواخر الربع الرابع من 2025 تأثرا بزيادة أسعار الطاقة، قبل أن يعاود التراجع في النصف الثاني من 2026 مقتربا من مستهدف البنك المركزي. وأشار إلى أن توقعات التضخم لا تزال معرضة لمخاطر عالمية ومحلية، منها التوترات الجيوسياسية وثبات تضخم أسعار الخدمات واحتمالية تجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات.
وأكدت لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار العائد يعد ملائما لاحتواء الضغوط التضخمية وترسيخ التوقعات، وأنها ستواصل تقييم التطورات في كل اجتماع على حدة، مع استعدادها لاستخدام أدوات السياسة النقدية كافة بهدف توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2026.