بنوك عربية
أصدر بنك المغرب المركزي تقريره السنوي حول البنيات التحتية لأسواق المال ووسائل الأداء ومراقبتها بتاريخ العام المالي 2024، مسلطاً الضوء على مدى متانة هذه المنظومة وتطورها التنظيمي والتقني.
وأكد التقرير تسجيل معدلات جاهزية وأمان “مرضيّة” في البنيات التحتية للأسواق المالية، بفضل الجهود المتواصلة التي يبذلها البنك المركزي لتعزيز مرونة هذه المنظومة وضمان استمرار خدماتها الحيوية.
تقدم في الإطار التنظيمي واقتراب انطلاق السوق الآجلة
وأشار التقرير إلى تحقيق تقدم ملحوظ على المستوى التنظيمي والاحترازي، بما يتيح الانطلاقة القريبة لـ السوق الآجلة (Market Futures)، باعتبارها خطوة جديدة نحو تحديث سوق الرساميل المغربية وتوفير أدوات مالية أكثر تنوعاً للمستثمرين.
تعزيز أمان وسائل الأداء وتطوير الرقابة
وعلى مستوى وسائل الأداء، أبرز بنك المغرب مواصلة تعزيز أمان الخدمات والمنتجات المالية، من خلال:
- تقييم ملاءمة المنتجات الجديدة قبل طرحها
- تنفيذ مهام رقابية ميدانية وموضوعاتية
- تطوير آليات الفحص والمتابعة
وذلك بهدف ضمان استمرار الثقة في وسائل الأداء وحماية المستهلكين.
تقدم في الاستراتيجية الوطنية للأداء
كما توقف التقرير عند التقدم المسجل في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للأداء، التي تمت بلورتها بتشاور واسع مع مختلف الفاعلين في المنظومة المالية.
وتم خلال 2024 تعزيز آليات الحكامة والتنسيق لضمان تنفيذ الأولويات، والتي تشمل:
- تسريع تعميم قبول الأداءات الإلكترونية
- وضع نموذج موحّد للحكامة
- تأطير عمولة المقاصة لضمان تسعير عادل ودينامية مستدامة في نشر وسائل الدفع الحديثة
دعم المالية الرقمية وإطلاق مركز التكنولوجيا المالية
وفي إطار تعزيز الابتكار المالي، أبرز التقرير جهود بنك المغرب في دعم بروز منظومة وطنية للمالية الرقمية، خصوصاً عبر إطلاق:
المركز المغربي للتكنولوجيا المالية (Morocco Fintech Center)
والذي يتموقع كمحور استراتيجي لتطوير الابتكار، بدعم من شركاء عموميين وخواص، مع هدف هيكلة قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) ودعم الشركات الناشئة في هذا المجال.
كشف بنك المغرب المركزي عن تسجيل تراجع “ملحوظ” في الطلب على النقود الورقية خلال العام المالي المُنقضي 2024، رغم استمرار مستويات السحب النقدي في البقاء أعلى مما كانت عليه قبل جائحة كوفيد-19.
ووفق التقرير السنوي للبنك المركزي حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء، بلغت القيمة الإجمالية للنقود المتداولة 444 مليار درهم مغربي، بزيادة 8% مقارنة بالعام المالي الماضي 2024، مقابل ارتفاعات سابقة بلغت 11% عام 2023 و10% عام 2022.
كما وصل عدد الأوراق النقدية إلى 2,9 مليار ورقة، والقطع المعدنية إلى 3,3 مليار قطعة، بنمو سنوي قدره 8% و3% على التوالي.
للإطلاع على التقرير السنوي لبنك المغرب المركزي إضغط الرابط.
لتحميل التقرير السنوي لبنك المغرب المركزي إضغط هذا الرابط.