بنوك عربية
أكد خبير الاقتصاد والتمويل التونسي آرام باللحاج أنّ ثقة المواطنين في النظام البنكي التونسي “بلغت أدنى مستوياتها منذ أعوام”، وسط تزايد المخاوف من استمرار الضغوط المالية وانعكاساتها على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
وأكد أن الكتلة النقدية المتداولة نقدا قد تجاوزت الـ 26 مليار ألف مليار دينار تونسي، في حين لأ تتجاوز الثروة الجملية للبلاد بين 170 و175 مليار دينار، وهو مايعكس إختلالا عميقا في الدورة الإقتصادية.
وأوضح الخبير أنّ عدداً متزايداً من التونسيين أصبحوا يتجهون نحو الاحتفاظ بأموالهم خارج البنوك أو التعامل نقدًا، نتيجة ما وصفه بـ”تآكل الثقة في قدرة المؤسسات البنكية على ضمان سيولة كافية وخدمات شفافة وفعّالة”. وأضاف أن هذا الوضع يفاقم الضغوط على القطاع المالي ويقوّض دوره في تمويل الاستثمار والنشاط الاقتصادي.
وأشار المتحدث إلى أنّ تأخر الإصلاحات البنكية، وارتفاع نسبة القروض المتعثرة، وتراجع مستوى الشفافية، إضافة إلى غياب رؤية إصلاحية شاملة، كلها عوامل ساهمت في تعزيز حالة عدم اليقين لدى المواطنين.
ودعا الخبير البنك المركزي التونسي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة الثقة، من خلال تعزيز الحوكمة داخل المؤسسات البنكية، ومراجعة السياسات الائتمانية، وتحسين جودة الخدمات، إلى جانب التواصل المباشر مع الرأي العام لإيضاح وضعية القطاع المالي بشكل شفاف.
كما حذّر من أن استمرار تراجع الثقة سيؤدي إلى تعميق أزمة السيولة وتعطيل عجلة التمويل، وهو ما قد ينعكس سلبًا على النمو الاقتصادي خلال المرحلة القادمة.