بنوك عربية
تبدأ البنوك العاملة في مصر التفاعل مع نتائج اجتماع البنك المركزي المصري، عقب قراره خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، اعتبارًا من تعاملات يوم الأحد 28 ديسمبر، وعلى مدار الأسبوعين المقبلين.
ومن المقرر أن تعقد البنوك اجتماعات متتالية للجان الأصول والخصوم (ALCO)، تماشيًا مع قرار المركزي خفض سعر الفائدة على الإيداع إلى 20%، وعلى الإقراض إلى 21%، بهدف تحديد آليات نقل أثر القرار إلى المنتجات المصرفية المختلفة.
وستتوزع نتائج هذه الاجتماعات بين إعادة تسعير المنتجات الادخارية، بما يشمل شهادات الادخار والودائع بمختلف الآجال، إضافة إلى حسابات التوفير والحسابات الجارية ذات العائد، إلى جانب تقليص تكلفة الحصول على التمويل.
وعلى صعيد الإقراض، يُتوقع أن تبدأ البنوك في خفض أسعار الفائدة على معظم التمويلات الجديدة، ومنها القروض الشخصية والنقدية، وقروض شراء السيارات الجديدة والمستعملة، وتمويل السلع المعمرة، إضافة إلى قروض الرحلات السياحية وبرامج المرابحة.
ويعد هذا الخفض هو الخامس الذي يقره البنك المركزي المصري منذ بداية عام 2025، بإجمالي تخفيضات تراكمية بلغت 7.25%.
وعزا البنك المركزي قرار خفض الفائدة، في بيان السياسة النقدية، إلى استمرار نمو الاقتصاد المصري، الذي سجل 5.3% خلال الربع الثالث من عام 2025، مع توقع نمو بنحو 5% في الربع الرابع.
كما أشار إلى تراجع معدل التضخم السنوي إلى 12.3% في نوفمبر 2025، مقابل 12.5% في أكتوبر، رغم الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، متوقعًا استقرار التضخم قرب مستوياته الحالية خلال الربع الرابع، بمتوسط 14% في 2025، مقارنة بـ 28.3% في العام الماضي.
وبالنسبة لعام 2026، رجّح البنك المركزي تراجع التضخم ليقترب من مستهدفه البالغ 7% ± 2% بحلول الربع الرابع من العام المقبل.