بنوك عربية
ساهمت الأمطار الأخيرة والظروف الجوية المواتية في انتعاش الإنتاج الفلاحي في المغرب، وفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن مجموعة البنك الدولي في يناير/ جانغفي 2026.
ورغم هذا التحسن، يتوقع التقرير تباطؤ النمو الاقتصادي في المغرب ليصل إلى متوسط 4.4% خلال الفترة 2026-2027، وذلك بسبب «توسع أضعف في الزراعة والصناعة التحويلية، بالإضافة إلى نمو معتدل في التوظيف».
ويشير البنك الدولي إلى أن المغرب من الدول المستوردة للنفط التي شهدت تحسنًا في موازين حساباتها الجارية، ويعود ذلك جزئيًا إلى زيادة التحويلات المالية والإيرادات السياحية. في هذا الإطار، استقبلت المملكة 19.8 مليون سائح في عام 2025، بزيادة تفوق 14% مقارنة بعام 2024.
وفيما يتعلق بالمستقبل، يحذر التقرير من أن العجز المالي في الاقتصادات المستوردة للنفط مثل المغرب قد يتقلص في الفترة 2026-2027 نتيجة «السياسات المالية التقييدية».
في المقابل، يدعم البنك الدولي تنفيذ إصلاحات تنظيمية أعمق تهدف إلى تعزيز نشاط القطاع الخاص، مما يمكن أن «يعزز النمو، يقلل من الاقتصاد غير الرسمي، ويوفر فرص العمل» في المغرب.
وعلى صعيد أوسع، يبرز التقرير مرونة الاقتصاد العالمي رغم التوترات التجارية المتزايدة وعدم اليقين السياسي. وعلى الرغم من أن النمو تجاوز التوقعات، مما يشير إلى نهاية انتعاش عالمي دام خمس سنوات بعد ركود 2020، وهو الأقوى منذ أكثر من ستة عقود، يحذر التقرير من أن هذا الأداء يخفي تباعدًا اقتصاديًا متزايدًا.