بنوك عربية
أظهرت آخر بيانات بنك المغرب المركزي أن احتياجات البنوك من السيولة تراجعت خلال شهر يناير الماضي 2026، حيث بلغ المتوسط الأسبوعي 132 مليار درهم، مقارنة بـقيمة 135,7 مليار درهم في ديسمبر 2025، في مؤشر على تباطؤ طفيف في الضغوط النقدية على القطاع المصرفي.
ووفق مذكرة مديرية الدراسات والتوقعات المالية، خفّض بنك المغرب حجم تدخلاته لضخ السيولة إلى 148 مليار درهم، موزعة بين التسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 57 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء لمدة شهر وثلاثة أشهر بقيمة 52,2 مليار درهم، إضافة إلى القروض المضمونة الموجهة لدعم تمويل المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة بقيمة 38,6 مليار درهم.
كما أظهرت البيانات تراجع الحجم المتوسط للمعاملات بين البنوك بنسبة 19,1% على أساس شهري، ليصل إلى 4,9 مليار درهم خلال يناير 2026. في المقابل، حافظ المتوسط اليومي المرجح لسعر الفائدة بين البنوك على استقرار نسبي عند 2,25% منذ مارس 2025، متماشياً مع سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب.
وعلى صعيد الإقراض، أظهر استقصاء بنك المغرب للفصل الرابع من 2025 انخفاضاً طفيفاً في المعدل المرجح الإجمالي لمعدلات الفائدة إلى 4,82%، متأثراً بتراجع أسعار فائدة قروض الخزينة إلى 4,58%، واستقرار أسعار القروض الاستهلاكية عند 6,89%، بينما ارتفعت أسعار فائدة قروض التجهيز إلى 4,95% والقروض العقارية إلى 5,19%.
ويعكس هذا التطور مزيجاً من السياسات النقدية المتوازنة والضغط التدريجي على أسعار الفائدة، في سياق دعم التمويل البنكي للمقاولات وتحفيز النشاط الاقتصادي دون إحداث اضطرابات في السوق المالية.