بنوك عربية
أفادت مصادر مطلعة لصحيفة الراي الكويتية، أن بنك الكويت المركزي منح البنوك الضوء الأخضر لفرض رسم قدره دينار واحد على كل عميل مقابل تحديث بيانات البطاقة المدنية، وذلك بعد سلسلة من المداولات التي انتهت بوضع أربعة ضوابط تنظّم آلية التطبيق وتضمن وضوحها للعملاء.
وتشمل هذه الضوابط إدراج الرسم ضمن لوائح الأجور والعمولات، وإلزام البنوك بإبلاغ العملاء مسبقاً عبر رسائل نصية وحملات توعوية، إضافة إلى نشر تفاصيل الرسم في الفروع والمواقع الإلكترونية، وتزويد «المركزي» باللوائح المعدلة بعد اعتمادها.
وجاءت هذه الخطوة بعد اعتراضات سابقة من البنوك على الرسوم التي تفرضها هيئة المعلومات المدنية مقابل تحديث بيانات العملاء، إذ اعتبرت المصارف أن دفع نصف دينار عن كل بطاقة يشكل عبئاً كبيراً عليها، خصوصاً البنوك ذات القاعدة الواسعة من العملاء.
وطالبت حينها بتدخل «المركزي» لإلغاء الرسم أو تخفيضه، باعتبار أن الجهات الحكومية لا ينبغي أن تتبادل الرسوم فيما بينها.
وفي موازاة ذلك، كثفت البنوك جهودها للتواصل مع العملاء الذين لم يستكملوا تحديث بياناتهم، عبر تسهيل الإجراءات وتوفير إمكانية التحديث من خلال أجهزة السحب الآلي.
كما عملت على تطوير آلية تبادل البيانات مع هيئة المعلومات المدنية بما يتوافق مع متطلبات «اعرف عميلك»، رغم أن النقاشات بين الطرفين كانت تتعثر عند نقطة الخلاف المتعلقة بقيمة الرسم.