بنوك عربية
كشفت تحقيقات إعلامية، وبيانات محللين، أن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ضخ أكثر من 30 مليار درهم (8.2 مليار دولار) في القطاع المصرفي، للمساعدة في الحماية من تأثير الواقع الحالي والحرب الدائرة في المنطقة.
وأظهرت بيانات المركزي الإماراتي أن البنوك التجارية استخدمت أداة تعرف باسم “تسهيلات تأمين السيولة الطارئة”، وكانت هذه الأداة قد أُطلقت في 2022.
وأطلق المصرف المركزي الإماراتي في وقت سابق من مارس حزمة دعم تستهدف تعزيز مستويات السيولة ورفع قدرة الإقراض في النظام المالي الإماراتي.
وأشار الخبراء، إلى أن المصرف المركزي “يملك صلاحية تفعيل تسهيلات تأمين السيولة الطارئة بشكل مشروط ووفق تقديره، لمواجهة ضغوط فعلية أو محتملة ذات طابع استثنائي، سواء كانت واسعة النطاق على مستوى السوق أو خاصة بمؤسسات بعينها”.
وأضافوا أن هذه الأداة “تتيح للبنوك الوصول إلى احتياطيات المصرف المركزي مقابل طيف متنوع من الضمانات، وقد صممت بمرونة تمكنها من التكيف مع تطورات السوق، لتمويل يمتد لشهر أو أكثر”.
كما أكدوا، أنه رغم حزمة الدعم الواسعة فإن مستويات السيولة في القطاع المصرفي الإماراتي لا تزال وفيرة.
وفي سياق متصل، اتخذ مصرف قطر المركزي خطوات في هذا الاتجاه أيضا، شملت تأجيل سداد القروض، وخفض متطلبات الاحتياطي، وتوفير سيولة غير محدودة عبر عمليات إعادة الشراء (الريبو).
وتعتمد دول الخليج، مثل الإمارات، وقطر والسعودية، على احتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية وصناديق ثروة سيادية تعد من الأكبر عالميا، ما يعزز قدرتها على امتصاص الصدمات.
وفي إشارة إلى متانة الاقتصاد الإماراتي، أصدرت عدة صناديق تحوط كبرى مؤخرا بيانات تؤكد ثقتها بالدولة كمركز مالي.