بنوك عربية
ضخت مجموعة البنك الدولي تمويلاً جديداً للمغرب بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، يهدف إلى دعم خلق فرص الشغل وتعزيز الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر في مختلف جهات المملكة.
وتعد هذه العملية هي الأولى ضمن سلسلة من ثلاث عمليات مبرمجة لمواكبة طموحات المغرب في توسيع آفاق التشغيل، مع تركيز خاص على المدن الكبرى والمناطق السياحية مثل مراكش التي تشهد طفرة في الاستثمارات المستدامة.
ويسعى البرنامج إلى تحسين وصول الشباب والنساء ببلادنا إلى سوق العمل، مع استهداف الوصول إلى أكثر من 330 ألف باحث عن عمل بحلول عام 2029. كما تتضمن المبادرة إجراءات ملموسة لرفع مشاركة المرأة في القوة العاملة، من خلال توفير 40 ألف مقعد جديد في دور الحضانة المرخصة، مما سيساهم في خلق 1200 منصب شغل مباشر للنساء في هذا القطاع الحيوي.
ويعمل هذا التمويل على تطوير بيئة الأعمال بالمغرب عبر تحديث إطار الإعسار للمقاولات وتعزيز آليات ضمان الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة. كما تهدف الإصلاحات إلى تبسيط المساطر الاستثمارية عبر المراكز الجهوية للاستثمار، مما يسهل على المقاولات الناشئة تجاوز العقبات المالية وجذب استثمارات طويلة الأمد تدعم الاستقرار الاقتصادي للمملكة.
يضع البرنامج الاستراتيجية الوطنية للتحول الأخضر في صلب أولوياته، من خلال إزالة الحواجز أمام القطاع الخاص للاستثمار في الطاقات المتجددة. ويشمل ذلك تطوير خدمات كفاءة الطاقة وتأهيل الصناعة الصيدلانية المغربية لتعزيز حضورها الدولي، مع تطلع المملكة لرفع صادراتها في هذا القطاع إلى سبعة أضعاف بحلول عام 2029.
وبهذه المناسبة، أكد أحمدو مصطفى نداي، مدير دائرة المغرب بالبنك الدولي، أن هذه الإصلاحات تعالج عوائق خلق فرص الشغل من خلال دعم المقاولات ذات النمو المرتفع. ويشكل هذا التكامل بين نمو القطاع الخاص والانتقال الطاقي رؤية شاملة لمواجهة تحديات البطالة بين الشباب وتعزيز صمود الاقتصاد المغربي أمام التحولات العالمية.