بنوك عربية
أعربت جمعية البنوك في الأردن عن ترحيبها بقرار وكالة موديز القاضي بتثبيت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى Ba3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، معتبرة أن هذا القرار يعكس صلابة القواعد الاقتصادية والمالية وقدرة الأردن على الحفاظ على الاستقرار في ظل بيئة إقليمية مضطربة.
ورأت الجمعية أن التثبيت يشكل مؤشراً واضحاً على ثقة المجتمع الدولي في أداء الاقتصاد الوطني، ويعكس نجاح السياسات الاقتصادية والنقدية وكفاءة الجهات المعنية في إدارة التوازنات المالية والنقدية، إلى جانب التقدم الملحوظ في تنفيذ حزم الإصلاح الاقتصادي والمالي.
وأوضحت الجمعية أن تقرير الوكالة أبرز عدداً من العوامل الإيجابية، من بينها فعالية المؤسسات الاقتصادية واستمرار التزام الحكومة بضبط المالية العامة وتحسين كفاءة الإنفاق وتحفيز الاستثمار، إضافة إلى الدعم الدولي المستمر من شركاء مثل صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
كما لفتت إلى توقعات بتحسن الأداء الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، مع توقع نمو يصل إلى نحو 2.7 بالمائة في 2026 وإمكانية ارتفاعه إلى حوالي 3 بالمائة على المدى المتوسط مع تسارع تنفيذ الاستثمارات وتنشيط النشاط الاقتصادي، وتوقعت تراجعاً تدريجياً في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ما يعكس أثر السياسات المالية المتبعة.
وأكدت الجمعية أن استقرار السياسة النقدية، ولا سيما استمرار ربط الدينار بالدولار، يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الثقة والحفاظ على الاستقرار النقدي مدعوماً بمستويات مريحة من الاحتياطيات الأجنبية، مشيرة إلى أن تزامن قرار الوكالة مع التقدم في برامج التعاون مع صندوق النقد الدولي، بما في ذلك الاتفاق على مستوى الخبراء للمراجعات المرتبطة ببرامج التسهيل الممدد وبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، يعزز مصداقية الإصلاحات ويؤكد التزام المملكة بمسار الاستقرار.
وأكدت الجمعية في ختام بيانها أن القطاع المصرفي يظل ركيزة أساسية لهذا الاستقرار بفضل متانته وملاءته وسيولته والتزامه بالممارسات الرقابية وإدارة المخاطر، ودوره المستمر في تمويل الأنشطة الاقتصادية ودعم الشمول المالي وتحفيز النمو وخلق فرص العمل.