بنوك عربية
أعلن بنك الكويت المركزي عن تثبيت وكالة التصنيف الائتماني العالمية “موديز” للتصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند مستوى (A1)، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة.
ويأتي هذا الإجراء تأكيداً على صلابة المركز المالي للدولة وقدرتها على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة، مستندة في ذلك إلى أصول مالية ضخمة واحتياطيات نفطية وفيرة.
وأوضح تقرير الوكالة أن قرار التثبيت يستند إلى عدة ركائز جوهرية، أبرزها ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، الذي يمنح الاقتصاد الوطني مرونة إضافية في مواجهة التقلبات.
كما أكدت “موديز” أن حجم الأصول المالية الحكومية الضخمة يوفر مصدات قوية تحمي الجدارة الائتمانية للبلاد من تبعات النزاعات الإقليمية، وتمنح ميزانية الدولة القدرة على استيعاب أي تراجع في الإيرادات المالية لفترات طويلة دون الحاجة إلى إجراءات تقشفية حادة في الإنفاق العام.
وتتوقع الوكالة أن تسهم أسعار الطاقة العالمية وعودة مستويات الإنتاج الطبيعية في دفع عجلة التعافي المالي عند استئناف حركة التجارة عبر مضيق هرمز بشكل كامل.
وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، تشير تقديرات الوكالة إلى تسجيل القطاعات غير النفطية نمواً بنسبة 1.5% خلال عام 2026، مدفوعةً باستمرار مشاريع البنية التحتية الحكومية، ومحدودية تأثر الاقتصاد المحلي بالقطاعات ذات الحساسية العالية كالسياحة والطيران.
وبالنظر إلى وضع الموازنة العامة، تتوقع “موديز” أن يصل العجز المالي إلى حوالي 21% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026/2027، مرجحةً تراجعه إلى أقل من 7% في السنة المالية التالية 2027/2028.
وترتكز هذه التوقعات على فرضية تعافي إنتاج النفط وعودة تدفقات التصدير إلى مستوياتها السابقة للنزاع، مما يعزز الاستدامة المالية للدولة ويقلل من مخاطر السيولة الحكومية على المدى المتوسط والطويل.