بنوك عربية
كشف البنك المركزي المصري ارتفاع معدل التضخم السنوي للحضر إلى 15.2% خلال مارس 2026، مقابل 13.4% في فبراير، مدفوعاً بضغوط أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية، وفق تقرير صادر اليوم الأحد.
وأوضح البنك أن الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع سنوي في أسعار السلع الغذائية بنسبة 5.8%، إلى جانب صعود السلع غير الغذائية إلى 21.5%، في ظل تأثيرات موسمية وإجراءات إدارية على الأسعار.
وعلى أساس شهري، سجل تضخم الحضر 3.2% في مارس مقارنة بـ2.8% في فبراير، متأثراً بارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 4.8%. كما ارتفع التضخم الأساسي إلى 14.0%، بدعم زيادة أسعار الخدمات والسلع الغذائية الأساسية، رغم تباطؤ وتيرة الارتفاع الشهري.
وفي الريف، صعد معدل التضخم السنوي إلى 11.9% مقابل 9.7% في فبراير، ليرتفع المعدل العام لإجمالي الجمهورية إلى 13.5%، مع مساهمة ملحوظة لأسعار السلع الغذائية في الزيادة الشهرية.
وأشار التقرير إلى ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة بنسبة 16.8%، منها 26.0% للخضروات، إلى جانب زيادة أسعار الدواجن وبيض المائدة للشهر الثالث على التوالي، ما عزز الضغوط التضخمية.
وفي السلع غير الغذائية، بلغ التضخم الشهري 2.3% متأثراً بزيادة الأسعار الإدارية 3.4%، عقب رفع أسعار الوقود بنسبة 14.7%، وزيادة تعريفة النقل 11.5%، وارتفاع أسعار البوتاجاز والغاز المنزلي 21.4%.
كما امتدت الضغوط إلى قطاع الخدمات الذي ارتفع 2.0%، مدفوعاً بزيادة تكاليف التشغيل، بينما صعدت أسعار السلع الاستهلاكية 0.8% نتيجة ارتفاع أسعار الملابس ومنتجات العناية الشخصية.
وعلى أساس سنوي، ساهمت السلع غير الغذائية بنحو 12.81 نقطة مئوية في التضخم العام، مع تسجيل تضخم الخدمات 24.4%، وارتفاع السلع المحددة إدارياً إلى 19.0%، فيما استقر تضخم السلع الاستهلاكية عند 16.1%.