بنوك عربية
سجل صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي في مصر ارتفاعًا بنحو 4.69 مليار دولار خلال 12 شهرًا، ليصل إلى 52.83 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقابل 48.14 مليار دولار في أبريل 2025، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
ويعكس هذا النمو تحسن تدفقات النقد الأجنبي، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات وإيرادات القطاعات الرئيسية، إلى جانب تعافي السياحة وتحويلات العاملين بالخارج.
وأظهرت البيانات مسارًا تصاعديًا شبه مستمر، حيث ارتفع الاحتياطي من 48.53 مليار دولار في مايو إلى 49.53 مليار دولار في سبتمبر، قبل أن يتجاوز حاجز 50 مليار دولار في أكتوبر ويصل إلى 51.45 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025.
وخلال الربع الأول من 2026، واصل الاحتياطي ارتفاعه ليسجل 52.59 مليار دولار في يناير، و52.75 مليار دولار في فبراير، وصولًا إلى 52.83 مليار دولار في مارس.
ويعكس هذا الأداء تحسن إدارة السيولة الأجنبية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الالتزامات الخارجية، بما يدعم استقرار سعر الصرف ويعزز ثقة المستثمرين.