بنوك عربية
أصدر البنك المركزي المصري تعليمات رقابية جديدة لتنظيم تمويل شراء الأوراق المالية بالهامش، بهدف تعزيز استقرار القطاع المصرفي والحد من المخاطر المرتبطة بهذه العمليات.
وقرر مجلس إدارة البنك، خلال جلسته في 21 أبريل 2026، إلزام البنوك بوضع سياسات داخلية معتمدة لتنظيم هذا النوع من التمويل، مع مراجعتها دورياً، والالتزام بالضوابط الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وشملت التعليمات تحديد حد أقصى لتمويل الشراء بالهامش، ووضع سقوف لتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به، بما يعزز تنوع المخاطر داخل المحافظ الاستثمارية. كما حددت سقفاً للتعامل على الأوراق المالية خارج مؤشر EGX 100 عند 15% من إجمالي محفظة كل عميل.
وأكد البنك المركزي ضرورة وضع آليات واضحة للتعامل مع تجاوز الحدود، تتضمن إخطار العملاء واتخاذ إجراءات مثل طلب ضمانات إضافية أو تنفيذ بيع للأوراق المالية.
وألزمت القواعد البنوك بمتابعة المخاطر يومياً، والتأكد من حفظ الأوراق المالية لديها، وقصر التمويل على الجنيه المصري، وعلى الأوراق المالية المقيدة في البورصة.
كما حظرت التعليمات تمويل شراء أسهم الشركات المرتبطة بإدارة العميل، سواء بصفته رئيساً أو عضواً في مجلس الإدارة، مع تسجيل التسهيلات ضمن النظام المركزي للاستعلام والتصنيف الائتماني.
ومنح البنك مهلة انتقالية مدتها 6 أشهر لتوفيق أوضاع البنوك، مع التأكيد على الإفصاح عن هذه التسهيلات باعتبارها تسهيلات ائتمانية غير مخصصة.