بنوك عربية
استضافت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية وفداً رفيع المستوى من إدارة منطقة إفريقيا التابعة لصندوق المناخ الأخضر، برئاسة مديرتها كاثرين كوفمان، لعقد اجتماعات استراتيجية في أبيدجان في الفترة من 13 إلى 15 إبريل 2026.
وركزت الزيارة على تسريع وتيرة تنفيذ محفظة عمليات البنك الممولة من الصندوق، من خلال مراجعات تفصيلية للمشاريع الإحدى عشرة النشطة التي يديرها حالياً. وتناولت المناقشات معوقات خاصة بكل مشروع، وحددت حلولاً عملية لتأخيرات التنفيذ، واستخلصت الدروس لتعزيز تصميم المشاريع المستقبلية وتنفيذها.
وكانت الاجتماعات مثمرة للغاية، حيث شجعت على حوار مفتوح حول فرص تحسين التنفيذ وتعظيم أثر التنمية. وخلال الجلسة الختامية، شكر نائب رئيس البنك لشؤون الكهرباء والطاقة والمناخ والنمو الأخضر، كيفن كاريوكي، وفد الصندوق على تواصلهم المباشر مع فرق العمليات في البنك، وأكد مجددًا التزام المؤسسة بالبناء على التقدم المحرز وتسريع صرف موارد الصندوق المُعبأة.
كما رحب كاريوكي بقرار مجلس إدارة صندوق، الذي اتُخذ خلال اجتماعه الرابع والأربعين في مارس 2026، بإنشاء مكاتب إقليمية في نيروبي وأبيدجان. وتُعد هذه الخطوة أول تواجد فعلي للصندوق في إفريقيا، ومن المتوقع أن تُعزز قرب الصندوق من الدول الأفريقية الشريكة وتُعمق التعاون مع البنك في اثنين من مراكزه التشغيلية الرئيسية.
وإلى جانب المحفظة الحالية، تتوسع الشراكة لتبسيط الوصول إلى تمويل المناخ. وفي وقت سابق من هذا العام، زار فريق خدمات الاستثمار في صندوق المناخ الأخضر مقر البنك لبحث إمكانية التطوير المشترك لمعايير الأهلية وإنشاء آليات لتبادل البيانات والتحقق منها لتسريع اعتماد عملاء البنك المؤهلين.
ويستند هذا التعاون إلى الإصلاحات التي أُدخلت بموجب إطار الاعتماد المُعدَّل لصندوق المناخ الأخضر في عام 2025، الذي يهدف إلى تحسين الكفاءة والشفافية والسرعة في ضمّ كيانات الوصول المباشر. ومن العناصر الأساسية لهذا الإصلاح توسيع نطاق نموذج الاعتماد السريع، مما يسمح للصندوق بالاعتماد على عمليات التدقيق والتقييمات الائتمانية التي تُجريها بنوك التنمية متعددة الأطراف، بما في ذلك مجموعة البنك الإفريقي للتنمية.
وجدير بالذكر أن هذا التعاون المستمر تؤكد الأدوار التكاملية للبنك الإفريقي للتنمية وصندوق المناخ الأخضر في تعزيز العمل المناخي في إفريقيا، وتعبئة الموارد من أجل نمو أخضر شامل، ودعم الدول في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية باريس.