بنوك عربية
أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي ارتفاع ودائع البنوك التجارية في دولة قطر بنسبة 3.6% خلال الربع الأول من عام 2026، فيما زادت التسهيلات الائتمانية بنسبة 1.6% مقارنة بنهاية العام الماضي.
وبحسب البيانات، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية إلى 1.082 تريليون ريال بنهاية مارس 2026، مقابل 1.044 تريليون ريال بنهاية 2025.
وسجلت ودائع غير المقيمين نموًا بنسبة 5.4% لتصل إلى 206.9 مليار ريال، مقارنة بـ196.2 مليار ريال بنهاية العام الماضي، فيما ارتفعت ودائع القطاع العام إلى 371.6 مليار ريال مقابل 365 مليار ريال.
كما زادت ودائع القطاع الخاص إلى 503.3 مليار ريال بنهاية الربع الأول، مقارنة مع 483.4 مليار ريال بنهاية 2025، ما يعكس استمرار قوة السيولة في القطاع المصرفي القطري.
وفي المقابل، ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك التجارية إلى 1.458 تريليون ريال بنهاية مارس 2026، مقابل 1.436 تريليون ريال بنهاية العام الماضي.
وأظهرت البيانات نمو التمويل الموجه لقطاع الخدمات إلى 302.5 مليار ريال مقارنة بـ296.9 مليار ريال، بينما تراجعت التسهيلات الممنوحة لقطاع التجارة العامة إلى 212.6 مليار ريال مقابل 213.3 مليار ريال.
كما انخفض التمويل الموجه لقطاع العقارات إلى 181.4 مليار ريال بنهاية مارس، مقارنة بـ186.8 مليار ريال بنهاية 2025، في حين استقرت التسهيلات الممنوحة لقطاع الصناعة عند 15 مليار ريال، ولقطاع المقاولات فوق 37 مليار ريال.
وسجلت التسهيلات الممنوحة لقطاع الاستهلاك ارتفاعًا بنسبة 2.5% لتصل إلى 188.2 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري.
في المقابل، تراجعت التسهيلات المقدمة للقطاع العام بنسبة 3.9% لتهبط إلى أقل من 400 مليار ريال، وفق بيانات مصرف قطر المركزي.
كما أظهرت البيانات ارتفاع إجمالي موجودات البنوك التجارية بنسبة 0.7% خلال الربع الأول، لتصل إلى 2.167 تريليون ريال بنهاية مارس 2026، بما يعكس استمرار نمو القطاع المصرفي القطري وتحسن مستويات السيولة والائتمان.