بنوك عربية
واصل صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري ارتفاعه خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، ليسجل 53.009 مليار دولار بنهاية أبريل، مقابل 52.830 مليار دولار بنهاية مارس، بزيادة قدرها 179 مليون دولار.
ويعكس نمو الاحتياطي الأجنبي تحسن تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري، مدعومًا بزيادة موارد القطاعات الإنتاجية، ونمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب تحسن أداء قطاعات حيوية مثل السياحة والصادرات.
ويُنظر إلى ارتفاع الاحتياطي باعتباره مؤشرًا إيجابيًا على قوة المركز الخارجي للاقتصاد المصري، وقدرته على توفير غطاء نقدي يدعم استقرار سوق الصرف ويعزز ثقة المستثمرين خلال الفترة المقبلة.
كما يعكس استمرار نمو الاحتياطيات نجاح السياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي المصري في إدارة موارد النقد الأجنبي وتعزيز الاستدامة المالية، رغم التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
تطور الاحتياطي الأجنبي خلال 2026
- يناير 2026: 52.594 مليار دولار.
- فبراير 2026: 52.745 مليار دولار.
- مارس 2026: 52.830 مليار دولار.
- أبريل 2026: 53.009 مليار دولار.
ويُعد مستوى الاحتياطي الحالي من أعلى مستويات الاحتياطي الأجنبي المسجلة في مصر، بما يدعم قدرة الدولة على الوفاء بالالتزامات الخارجية وتمويل الواردات الأساسية.