بنوك عربية
دعت مجموعة البنك الدولي بضرورة تسريع الإصلاحات الاقتصادية والصناعية في المغرب، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين قدرته على خلق فرص الشغل واستقطاب الاستثمارات.
وأكدت المؤسسة الدولية، في تقرير حديث، أن القطاع الصناعي المغربي حقق تقدماً ملحوظاً خلال الأعوام الأخيرة، خاصة في مجالات صناعة السيارات والطيران والطاقات المتجددة، غير أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الإنتاجية ورفع القيمة المضافة للصادرات.
ودعا البنك الدولي إلى دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع برامج التمويل، إلى جانب تسريع التحول الرقمي وتحسين مناخ الأعمال، بما يسمح بزيادة مساهمة الصناعة في النمو الاقتصادي.
كما شدد التقرير على أهمية الاستثمار في التكوين والمهارات المهنية لمواكبة التحولات الصناعية والتكنولوجية، مع تعزيز الربط بين التعليم واحتياجات سوق العمل.
ويرى البنك الدولي أن المغرب يمتلك مؤهلات قوية للتحول إلى منصة صناعية إقليمية، بفضل موقعه الجغرافي واتفاقياته التجارية والبنية التحتية التي طورها خلال الأعوام الماضية.