بنوك عربية
أصدر البنك المركزي اليمني تحذيراً شديد اللهجة للمواطنين والمؤسسات من التعامل مع أي إعلانات تروج لبيع أو رهن أصول تابعة للبنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، واصفاً هذه الإجراءات بأنها باطلة قانوناً وصادرة عن جهات غير شرعية منتحلة للصفة.
وتأتي هذه الخطوة رداً على محاولات جماعة الحوثي عرض عقارات تابعة لبنك التضامن في محافظة صنعاء للمزاد العلني، حيث شدد البنك على أن هذه التصرفات تعد تعدياً سافراً على الملكية الخاصة ولا يعتد بها أمام أي جهات رسمية أو قضائية سواء في الداخل أو الخارج.
كما حذر البنك المركزي من أن الانخراط في هذه العمليات المشبوهة، سواء بالوساطة أو الشراء، يضع المتورطين تحت طائلة المسؤولية الجنائية ويعرضهم لإدراج أسمائهم ضمن قوائم العقوبات المحلية والدولية.
وأكد البنك التزامه التام بملاحقة المتورطين قانونياً واستخدام كافة الوسائل المتاحة لحماية حقوق المودعين والمساهمين، داعياً الجميع إلى عدم الانجرار خلف هذه الإعلانات المضللة التي تستهدف تقويض الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.