بنوك عربية
ارتفعت قيمة الفواتير المسددة بالمملكة العربية السعودية عبر نظام “سداد” خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبة 5.49% على أساس سنوي، وبزيادة تبلغ 12.76 مليار ريال عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
وارتفعت مبالغ الفواتير المسددة (من خلال سداد والقنوات الأخرى) إلى 245.41 مليار ريال بالربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 232.65 مليار ريال في الربع الأول من عام 2025م؛ بحسب بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”.
وبلغت قيمة الفواتير المسددة من خلال “سداد” 215.38 مليار ريال في الربع الأول من 2026م، مقابل 207.14 مليار ريال في الربع ذاته من العام الماضي؛ لتزيد بنسبة 3.98% وبواقع 8.25 مليار ريال.
وبالمثل، ارتفعت قيمة الفواتير المسددة من خلال القنوات الأخرى إلى 30.03 مليار ريال في الربع الأول من 2026م، مقابل 25.51 مليار ريال في الربع نفسه من العام الماضي؛ لتزيد بنسبة 17.7% وبما يعادل 4.52 مليار ريال.
وشكلت فواتير الخدمات الحكومية 61.4% من إجمالي قيمة الفواتير المسددة بالمملكة خلال الربع الأول من عام 2026م؛ وذلك بقيمة بلغت 150.74 مليار ريال، تلاها فواتير قطاع المال والتأمين وخدمات الأعمال بنسبة 22.08% من مجمل قيمة الفواتير المسددة بقيمة 54.18 مليار ريال.
وجاء في المرتبة الثالثة فواتير قطاع الاتصالات وخدمات المرافق بقيمة 30.32 مليار ريال، ثم فواتير خدمات التعليم بقيمة 300.46 مليون ريال، وخدمات النقل بقيمة 290.6 مليون ريال، وقطاع التقنية والإعلام والترفيه بواقع 125.2 مليون ريال، وأخيراً فواتير أخرى متنوعة مسددة بقيمة 9.46 مليار ريال.
يذكر أن قيمة الفواتير المسددة بالمملكة عبر نظام “سداد” ارتفعت بنسبة 11.55% خلال عام 2025 على أساس سنوي، إلى 1.009 تريليون ريال، مقارنة مع 905.24 مليار ريال في عام 2024.
وبلغ عدد الفواتير المسددة في الربع الأول من 2026 نحو 114.18 مليون فاتورة، مقابل 101.93 مليون فاتورة في الربع نفسه من العام الماضي؛ لتزيد بنسبة 12.02%.
ووصل عدد الفواتير المسددة من خلال “سداد” إلى 93.64 مليون فاتورة في الربع الأول من 2026، مقابل 20.54 مليون فاتورة تم سدادها من خلال قنوات أخرى.
وكانت أغلب الفواتير المسددة في الربع الأول من العام الحالي في قطاع الاتصالات وخدمات المرافق بواقع 60.23 مليون فاتورة، تلاها فواتير الخدمات الحكومية بواقع 35.37 مليون فاتورة، ثم المال والتأمين وخدمات الأعمال بواقع 15.21 مليون فاتورة.
وبدأ العمل بنظام “سداد” في 4 أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2004، ويعمل نظام سداد مع كل البنوك والمحافظ الرقمية في المملكة لربط عمليات سداد الفواتير بنقطة اتصال واحدة؛ لجعلها أكثر سهولة على الأفراد، بحيث يمكن العملاء من سداد الفواتير من أي البنوك أو المحافظ المحلية، ويعد “سداد” أحد أنظمة الدفع الوطنية المملوكة للبنك المركزي السعودي “ساما”، ويتميز بكونه نظاما آمنا وعملياً وسهلا الاستخدام، حيث يمكن من الفواتير من أي مكان حول العالم.