بنوك عربية
أكد البنك المركزي العراقي استمرار تنفيذ برنامج إصلاح القطاع المصرفي، ضمن استراتيجيته الهادفة إلى تعزيز متانة النظام المالي ورفع كفاءة المؤسسات المصرفية بما يتوافق مع المعايير والممارسات الدولية.
وأوضح البنك، في بيان رسمي، أن المصارف العراقية تواصل استكمال متطلبات المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح، والتي تركز على تعزيز الامتثال والحوكمة والشفافية وتحسين الأداء المؤسسي، بما يدعم الاستقرار المالي ويعزز الثقة بالقطاع المصرفي.
وأشار البنك المركزي العراقي إلى مواصلة التعاون مع المصارف التي تم تقييد وصولها إلى قنوات التحويل الخارجي، من خلال دعمها وتمكينها من استيفاء المتطلبات والمعايير الرقابية المعتمدة.
وأضاف أن البنك يمضي في إجراءات التعاقد مع شركة تدقيق مستقلة ومتخصصة لتولي مهام التقييم النهائي للمصارف المستوفية لمعايير المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح، بما يضمن توافقها مع متطلبات التحويلات الخارجية والمعايير الدولية ذات الصلة.
وبيّن البيان أن هذه الخطوات تهدف إلى تمكين المصارف الملتزمة من استعادة الوصول إلى قنوات التحويل بالعملات الأجنبية، بما يشمل اليورو والدرهم الإماراتي واليوان الصيني إلى جانب عملات دولية أخرى معتمدة.
وأكد البنك المركزي العراقي أن برنامج الإصلاح المصرفي يستهدف تعزيز سلامة القطاع المصرفي ودعم اندماجه في النظام المالي العالمي بما يخدم الاقتصاد الوطني.
وشدد البنك، في الوقت ذاته، على ضرورة اعتماد المعلومات المتعلقة ببرنامج الإصلاح المصرفي من القنوات الرسمية للبنك المركزي العراقي فقط، بما يشمل الموقع الإلكتروني الرسمي والحسابات الموثقة على منصات التواصل الاجتماعي، مع تجنب الاعتماد على مصادر غير رسمية.
وجدد البنك المركزي العراقي التزامه بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح المصرفي بشفافية، بما يعزز تطوير القطاع المصرفي ويدعم حضوره في النظام المالي العالمي.