بنوك عربية
وجه محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، خطابات رسمية لوزير الداخلية، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، ورئيس جهاز المباحث الجنائية، ورئيس جهاز الحرس البلدي، طالب فيها باتخاذ إجراءات قانونية عاجلة لإقفال كافة المحال والشركات والمكاتب التي تمارس نشاط الصرافة دون الحصول على إذن نهائي وممنوح من قِبل المصرف.
وحذرت الخطابات من خطر المضاربة بالعملات الأجنبية والدينار الليبي في السوق الموازية، ومزاولة العديد من المحال التجارية والأفراد غير المرخصين لهذا النشاط.
وأشار المحافظ في مراسلاته إلى رصد المصرف قيام تلك الجهات بعمليات المضاربة والإعلان عن أسعار صرف العملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية وغرف “الواتساب”، معتبرا استخدام هذه التطبيقات في هذا المجال يندرج ضمن الجرائم الإلكترونية التي يجب مكافحتها والحد منها.
وأوضح المصرف المركزي أنه شرع فعليا في تنظيم نشاط شركات ومكاتب الصرافة عبر ربطها بمنظومة المصرف، مؤكدا قيامه بتوفير الدولار والنقد الأجنبي “كاش” لكافة المواطنين، وإتاحة خدمات مصرفية عبر المسارات التجارية تتيح لصغار التجار والحرفيين استيراد بضائعهم بطرق رسمية وقانونية تضمن امتثال الدولة لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشدد المركزي على أن استمرار هذا النشاط خارج الأطر الرقابية أدى إلى الإضرار بقيمة الدينار والاقتصاد الوطني وأسهم في تداول العملة خارج القطاع المصرفي، مطالبا بمعاقبة كل من يتداول العملات الأجنبية خارج القطاع الرسمي، وإقفال كافة التطبيقات وغرف الواتساب المستخدمة.
كما طالب المصرف الأجهزة المعنية باتخاذ إجراءات حول الأموال الموجودة لدى هذه المحال والشركات، والتأكد من مصادر الحصول عليها بما يتوافق مع القوانين والتشريعات النافذة وضوابط وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، معتبراً أن التهاون مع هذا النشاط غير الرسمي لم يعد منطقيا.