بنوك عربية
أظهر أحدث تقارير البنك الدولي نجاح الاقتصاد الأردني في المحافظة على استقراره المالي والنقدي، بالرغم من الضغوطات والاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.
ورجح التقرير الصادر تحت عنوان «المرصد الاقتصادي الأردني» أن تشهد المؤشرات الاقتصادية للمملكة صعوداً تدريجياً، مع توقعات ببلوغ معدل النمو الاقتصادي نحو 2.5% خلال عام 2026، مدفوعاً بمرونة القطاعات المحلية ومواصلة تطبيق الخطط الإصلاحية الهيكلية.
وعزا التقرير التوازن المالي والديناميكية التي تشهدها الدولة إلى السياسات النقدية الحذرة والصارمة التي يتبناها البنك المركزي الأردني، حيث ساهمت هذه الحزمة من الإجراءات في الإبقاء على معدلات التضخم ضمن نطاقات آمنة ومستقرة مقارنة بالمحيط الإقليمي، وحماية استقرار سعر صرف الدينار الأردني، فضلاً عن تعزيز حجم الاحتياطيات النقديّة الأجنبية.
وفي المقابل، أوضح التقرير وجود تأثيرات مباشرة للأزمات المحيطة على حركة السوق، حيث تسببت التوترات الجيوسياسية في إبطاء وتيرة بعض الأنشطة الحيوية نتيجة تراجع العائدات السياحية، إلى جانب قفزات ملحوظة في تكاليف التأمين والشحن البحري وإمدادات الطاقة.
وعلى صعيد سوق العمل، لا تزال الملفات الهيكلية تشكل ضغطاً على صناع القرار، لا سيما مع استمرار ارتفاع نسب البطالة بين فئتي الشباب والإناث، يضاف إليها الأعباء المالية المترتبة على استضافة اللاجئين والارتفاع المستمر في كلف الخدمات الأساسية والمياه.
وخلص التقرير إلى أن تجاوز هذه العقبات يرتكز بشكل أساسي على تسريع وتيرة رؤية التحديث الاقتصادي، وضخ الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية الرقمية والمياه والنقل، باعتبارها الركائز الأساسية لتوليد فرص عمل مستدامة وتحفيز الإنتاجية.