بنوك عربية
واصلت أدوات الدين الحكومية الكويتية تسجيل مستويات إقبال لافتة، حيث أعلن بنك الكويت المركزي عن تخصيص إصدار جديد من السندات بقيمة 150 مليون دينار لأجل 3 سنوات وبعائد قدره 2.75%.
وقد لاقى الإصدار طلباً واسعاً، إذ بلغت قيمة الاكتتابات المقدمة نحو 540 مليون دينار، محققاً معدل تغطية تجاوز 3.6 مرة، مما يؤكد وفرة السيولة لدى القطاع المصرفي المحلي والثقة العالية في الجدارة الائتمانية السيادية للبلاد.
ويأتي هذا الطرح ضمن برنامج الإصدارات الحكومية للسنة المالية الحالية 2026/2027، والتي انطلقت في أبريل الماضي. ومنذ مطلع هذه السنة، نجح “المركزي” في تنفيذ 5 إصدارات متنوعة بإجمالي قيمة بلغت 700 مليون دينار، حظيت بطلبات اكتتاب قاربت 2.32 مليار دينار، بمتوسط تغطية تجاوز 3.3 مرة.
وتتوزع هذه الإصدارات على آجال استحقاق مختلفة تتراوح بين سنتين إلى 7 سنوات، في خطوة تهدف إلى تطوير سوق الدين المحلي وبناء منحنى عائد متكامل.
وتشير البيانات إلى قوة ومتانة الجهاز المصرفي الكويتي، حيث بلغ إجمالي الإصدارات منذ عودة برنامج الاقتراض المحلي في يونيو 2025 وحتى الآن نحو 3.2 مليار دينار موزعة على 20 إصداراً، وسط طلبات اكتتاب تراكمية ضخمة تجاوزت 24.18 مليار دينار.
وتعكس هذه المؤشرات محدودية الأدوات الاستثمارية المحلية منخفضة المخاطر، مما يدفع البنوك والمؤسسات المالية نحو الاكتتاب المكثف في أدوات الدين السيادية.
وتؤكد هذه النتائج نجاح السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي في إدارة السيولة الفائضة بكفاءة، والحفاظ على استقرار السوق النقدي.
كما تعكس التوجه الاستراتيجي لتنويع آجال الاستحقاق التي تشمل فترات تصل إلى 10 سنوات، مما يوفر أدوات استثمارية آمنة ومستدامة للبنوك وشركات الاستثمار، ويعزز من كفاءة ومرونة المنظومة المالية الكويتية في مواجهة التحديات الاقتصادية.