بنوك عربية
استضافت العاصمة الفرنسية باريس يومي 04 و05 يونيو الجاري 2026 أعمال القمة المصرفية والاقتصادية العربية-الأوروبية تحت شعار «نحو توازن اقتصادي ومالي عالمي جديد»، بمشاركة وزراء مالية ومحافظي بنوك مركزية ورؤساء مصارف ومؤسسات مالية عربية وأوروبية، إلى جانب صناع السياسات وخبراء الاقتصاد والاستثمار.
وشكلت القمة منصة للحوار حول مستقبل العلاقات الاقتصادية العربية-الأوروبية في ظل التحولات الجيوسياسية العالمية، حيث ناقش المشاركون سبل تعزيز التعاون المالي والاستثماري وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وأسواق المال والطاقة.
وتضمنت أعمال القمة جلسات متخصصة تناولت فرص الاستثمار المتبادل بين أوروبا والمنطقة العربية، خاصة في قطاعات البنية التحتية والعقارات والصناعة والتكنولوجيا، إلى جانب مناقشة آليات تعزيز تدفقات رؤوس الأموال وتوسيع الشراكات العابرة للحدود.
كما ركزت الاجتماعات على التحولات المتسارعة في القطاع المصرفي، بما في ذلك الرقمنة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والشمول المالي، ودور هذه الأدوات في تطوير الخدمات المالية وتعزيز كفاءة المؤسسات المصرفية وقدرتها على مواجهة المخاطر المستقبلية.
وشهدت القمة سلسلة لقاءات ثنائية بين مسؤولين عرب وأوروبيين وممثلي المصارف والمؤسسات المالية، خُصصت لبحث فرص الاستثمار والتعاون المصرفي وتمويل المشاريع التنموية، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجالات الرقابة المصرفية وإدارة المخاطر والامتثال.
وأكد المشاركون أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي العربي-الأوروبي، وتطوير البنية المالية الداعمة للاستثمار والتجارة، في ظل التحديات المرتبطة بالتقلبات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية، مع التشديد على ضرورة بناء منظومة مالية أكثر مرونة واستدامة لدعم النمو الاقتصادي خلال الأعوام المقبلة.
وتأتي القمة بتنظيم من اتحاد المصارف العربية وبالتعاون مع مؤسسات مصرفية أوروبية وفرنسية، لتشكل أحد أبرز التجمعات المالية والاقتصادية المشتركة بين الجانبين خلال عام 2026.